في الوقت الذي أعلن فيه نحو 5 شركات إسمنت سعودية عن تراجع ملحوظ في حجم أرباح عام 2016، مقارنة بعام 2015، يتجه عدد من هذه الشركات إلى خفض الإنتاج خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المائة، في خطوة جديدة ستعتمد من خلالها الشركات على إنتاج الكميات المتوقع بيعها. وأرجع عدد من شركات الإسمنت السعودية في نتائجها المالية انخفاض أرباحها السنوية بنسبة 17 في المائة خلال 2016، إلى تراجع قيمة وكمية مبيعات الإسمنت، نظرًا لانخفاض الطلب المحلي، مع ازدياد حدة المنافسة، بالإضافة إلى زيادة التكلفة الإنتاجية الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة. وفي هذا الخصوص، تتوقع شركات الإسمنت أن يبلغ حجم مبيعاتها خلال عام 2017 نحو 60 مليون طن، بواقع 5 ملايين طن شهريًا في المتوسط، الأمر الذي يعني أنها لن تبادر إلى زيادة الإنتاج في ظل تراجع مستوى المبيعات، وزيادة حجم المنافسة، في ظل وجود نحو 15 شركة تعمل في هذا القطاع الحيوي. ومن المرتقب أن تعلن بقية شركات الإسمنت السعودية نتائجها المالية لعام 2016 خلال اليوم أو غدًا الخميس، وسط مؤشرات تؤكد على أن نتائج العام الماضي في مجموعها، ستشهد انخفاضا حادًا في ربحية الشركات، وسط تفاوت ملحوظ في حجم انخفاض الربحية من شركة لأخرى. ويتوافر لدى شركات الإسمنت السعودية خلال الفترة الحالية مخزون عال يتراوح حجمه بين 20 و21 مليون طن، مما يعني أن هذه الشركات لديها القدرة على سد الطلب في السوق المحلية، عندما ترتفع الطلبات وتستدعي السحب من المخزون، وتغذية الأسواق النهائية. وأمام هذه التطورات، بدأ بعض الشركات المالية والاستثمارية في إعادة تقييم الأسعار المستهدفة لأسهم شركات الإسمنت السعودية، حيث خفضّت بعض بيوت الخبرة المالية من الأسعار المستهدفة، مرجعة ذلك إلى النتائج المالية التي كشفت عن تراجع ربحية شركات الإسمنت خلال عام 2016. وكانت مستويات الطلب المرتفعة على الإسمنت في السعودية خلال عامي 2012 و2013، سببًا مهمًا في فتح باب الاستيراد حينها؛ إذ أعلنت وزارة التجارة السعودية آنذاك أنها نسقت مع شركات الإسمنت في المملكة لتوفير نحو 6 ملايين طن من الإسمنت المستورد قبل نهاية عام 2013، وذلك لإمداد السوق باحتياجاتها من السلعة، وضمان توافرها بالأسعار المحددة للمستهلكين في جميع المناطق. ولفتت وزارة التجارة حينها إلى أنها تتابع بشكل دقيق توافر الإسمنت في المملكة، سواء ما يتعلق بإنتاج المصانع، أو الكميات المستوردة، إلى جانب التأكد من استقرار الأسعار، وضبط أي تجاوزات تهدف إلى بيع الإسمنت بأعلى من الأسعار المحددة، واتخاذ الإجراءات النظامية، بما في ذلك فرض الغرامات الفورية على المخالفين. وتؤكد الأرقام أن مبيعات الإسمنت في السعودية أخذت منحى سلبيًا بدءًا من منتصف عام 2015. وأتى ذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط من مستويات مائة دولار للبرميل، وصولاً إلى مستويات 27 دولارًا، وذلك قبل أن تتعافى الأسعار بعض الشيء لتتداول فوق مستويات 50 دولارًا. وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي قدّر فيه تقرير اقتصادي حجم الاستثمارات في صناعة الإسمنت في منطقة الخليج العربي بنحو 18.1 مليار دولار (67.8 مليار ريال) حتى نهاية عام 2015، في حين نمت الاستثمارات بنحو مليار دولار عن عام 2014. وكشف تقرير أصدرته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) عن «مركز المعرفة الصناعية الخليجي»، أن عدد المصانع العاملة في صناعة الإسمنت والجير والجص في دول مجلس التعاون الخليجي، زاد من 59 مصنعًا في عام 2011 ليصل إلى 69 مصنعًا في عام 2015، أي بمعدل نمو تراكمي بلغ 4 في المائة، بينما زاد حجم الاستثمارات للفترة نفسها من 15.4 مليار دولار (57.8 مليار ريال) في عام 2011 ليبلغ 18.1 مليار دولار (67.8 مليار ريال) بنهاية عام 2015، أي بمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 4.1 في المائة.