بينما تتجه منظمة أوبك والمنتجون من خارجها للاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج الخميس الماضي، في حين قالت السعودية إن معظم المشاركين في الاتفاق موافقون على خطة كبح تخمة المعروض العالمية، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أمس، إن تمديد اتفاق تخفيضات إنتاج النفط الحالية حتى مارس من العام المقبل وانضمام منتج أو اثنين من صغار المنتجين للاتفاق سيخفض الإمدادات لمتوسط خمسة أعوام، وهو معيار رئيسي لقياس نجاح المبادرة. وأضاف «كل من تحدثت معه، أبدى دعما وتحمسا للانضمام في هذا الاتجاه، ولكن بالطبع لا نستبق أي مقترحات خلاقة قد تطرح». تابع الفالح: «نعتقد أن استمرار التخفيضات بنفس المستوى وانضمام منتج أو اثنين من صغار المنتجين، سيكون كافيا وزيادة للعودة إلى متوسط خمس سنوات بنهاية الربع الأول من 2018». أوبك وروسيا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون قد اتفقوا على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من أول يناير. ولقيت الأسعار دعما من خفض الإنتاج، لكن المخزونات المرتفعة وزيادة المعروض من المنتجين غير المشاركين في الاتفاق مثل الولايات المتحدة، حدّتا من صعود الأسعار، مما عزز الحاجة لتمديد التخفيضات. واتفقت السعودية وروسيا، وهما أكبر منتجين في العالم، على ضرورة تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي ينتهي في يونيو حتى مارس 2018. اجتماع فيينا أغلق خام برنت الجمعة الماضي مرتفعا 1.10 دولار بما يعادل 2.1% عند 53.61 دولارا، وهو أعلى سعر تسوية لخام القياس العالمي منذ 18 أبريل. وبما أن التوقعات تشير إلى أن اجتماع فيينا سيمدد التخفيضات لمدة تسعة أشهر على الأقل فإن أوبك تواجه مهمة كبيرة لإقناع الأعضاء وبعض المنتجين المستقلين بدعم هذه الخطوة. وقالت كازاخستان، وهي منتج مستقل، إنها ستجد صعوبة في الانضمام لاتفاق جديد وفقا للشروط القديمة لأن إنتاجها في سبيله للصعود. وقال العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك والذي يرتفع إنتاجه بسرعة، إنه سيدعم تمديد التخفيضات تماشيا مع أي قرار تتبناه أوبك، ولكنه لم يحدد المدة التي يرغب في أن يستمر خلالها التمديد. وقالت مصادر مطلعة على التفكير الإيراني، إن من المرجح أن توافق طهران على خطة التمديد في حالة وجود توافق. وقال الفالح إن ما يفهمه من تصريحات نظيره الإيراني أن طهران سعيدة بالبقاء تحت سقف الإنتاج الذي خصص لها في العام الماضي. وإيران هي الدولة الوحيدة في أوبك التي سُمح لها بزيادة الإنتاج في ظل اتفاق خفض الإمدادات. ورجح وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه في وقت سابق من الشهر الجاري، أن يمدد المنتجون الاتفاق دون أن يذكر إطارا زمنيا. المخزونات تظل مرتفعة تستهدف أوبك خفض مخزونات النفط العالمية إلى متوسط خمس سنوات. وفي حين تنخفض المخزونات في البحر وفي الدول المنتجة فإنها تظل مرتفعة في المناطق المستهلكة، لا سيما في آسيا والولايات المتحدة. وتقدر المخزونات في الدول الصناعية عند 3.025 ملايين برميل في نهاية مارس بزيادة نحو 300 ألف برميل فوق متوسط خمس سنوات، بحسب أحدث تقرير شهري لوكالة الطاقة الدولية. وقالت الوكالة إن البيانات الأولية لأبريل تشير إلى مزيد من الارتفاع في المخزونات. وتبلغ مخزونات الخام حاليا مستوى قياسيا مرتفعا عند 1.235 مليار برميل. تخفيضات الإنتاج أوضح الفالح أن مستوى الالتزام المرتفع بتخفيضات الإنتاج من جانب المنتجين، بمن فيهم روسيا، والطلب الموسمي الكبير على النفط في الصيف، سيسهمان في خفض المخزونات واستقرار السوق. وتابع «توقعاتنا للمستقبل أن مواصلة خفض متوازن ومعقول للكميات سيحقق أكبر استفادة للمنتجين من حيث الإيرادات، وفي نفس الوقت يبقي الأسعار في نطاق مقبول للمستهلكين وللسوق عموما». وفي الأسبوع الماضي درست لجنة من المنظمة تنظر في التصورات المحتملة لاجتماع أوبك خيار تعميق وتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط في مسعى إلى تصريف المخزونات ودعم الأسعار. ولا يحدد مجلس اللجنة الاقتصادية سياسة أوبك. واجتماع المجلس يسبق اجتماع وزراء نفط الدول الأعضاء في أوبك وعدد من المنتجين المستقلين في 25 مايو الجاري لاتخاذ قرار بخصوص تمديد اتفاق خفض إنتاج الخام لما بعد 30 يونيو المقبل. ولم يتضح على الفور حجم التخفيضات التي يبحثها مجلس اللجنة الاقتصادية. وقالت مصادر من أوبك إن من المستبعد أن يخفض المشاركون في الاتفاق الحالي الإنتاج بكميات أكبر، لكن قد تجري مناقشة مثل هذا الخفض، كما أن تخفيضات الإنتاج قد تتجاوز 1.8 مليون برميل يوميا إذا انضم عدد أكبر من المنتجين من خارج أوبك للاتفاق. وتحث أوبك المنتجين الآخرين على الانضمام لاتفاق خفض الإمدادات. وقالت مصادر إن تركمانستان ومصر وساحل العاج سيحضرون الاجتماع الذي يعقد الخميس المقبل.