كل الوطن- متابعات:أكد الأكاديمي والمحلل السياسي خالد محمد باطرفي، أن المملكة ننتظر موقف البرلمان المصري بشأن جزيرتي تيران وصنافير، مشيرا إلى أنه في ظل الظروف الحالية يجب أن لا يتم تداول القضية خارج الجهات السيادية والتشريعية والقضائية، كما انتقد تحول الاتفاقية بين الحكومة المصرية ونظيرتها السعودية إلى قضية رأي عام دخل فيها المعارضون والإعلاميون بالإدلاء بآرائهم، ما أدى إلى نشوب خلاف بين البلدين الشقيقين. بوابة القاهرة وأضاف باطرفي في تصريحات خاصة لـبوابة الخليج العربي : أن قضية استعادة جزيرتي تيران وصنافير خرجت من مسارها الطبيعي كاتفاقية موقعة بين حكومتين، إلى قضية رأي عام وشأن يدلو كل من له أو ليس له صلة برأيه فيه، وبدلاً من أن تمضي إجراءات الاتفاقية الداخلية في البلدين في مساراتها الطبيعية بين أروقة الإدارات والمؤسسات الحكومية والتشريعية المعنية، دخل الإعلام والمعارضون على الخط، وحولوها إلى صراع وخلاف بين بلدين شقيقين. وأشار إلى أن الحقوق العدلية والقضايا القانونية لا يصح أن تعالج عاطفيًا وتهيج إعلاميًا، مشيرًا إلى أن المشككين لجأوا إلى القضاء وهذا هو المسار الصحيح، والقضاء قال كلمته، كما قالت الحكومة كلمتها. وبين أن مساعدات السعودية لأشقائها لم تتوقف ولَم تنقطع بعمر المملكة؛ لأن هذا واجبها المقدس، وربطها اليوم باتفاق على استعادة أمانة وحق، لا يليق لا بصاحب الحق ولا بمؤدي الأمانة. كما استبعد باطرفي تعليق الحكومة السعودية على الشأن الداخلي والإجرائي في مصر، قائلاً إنها لن تنجر إلى مهاترات الإعلام المسيس، وفي يدها اتفاقية موقعة وملزمة للبلدين، ومبنية على اتفاقيات وقوانين دولية ومودعة في الأمم المتحدة، وستترك للقيادة المصرية معالجة الأوضاع الداخلية المستجدة وتنتظر تنفيذ بنود الاتفاق. وتوقع أنه بحال لم يتحقق ما تم الاتفاق عليه (وهو أمر مستبعد) أن تدرس الجهات السعودية المعنية بهذا الشأن الرد القانوني المناسب، مضيفًا: أتصور أن اتفاقًا بهذا الحجم لا بد أن يتضمن آليات التقاضي عند الخلاف، ويحدد المرجعيات الدولية المختصة بالفصل فيه. وذكر باطرفي أن القضية ذات بعد سياسي، رغم الواجهة القضائية والإجرائية لها، ولذا فالحل يمكن أن يكون سياسيًا أيضًا، مشيرًا إلى أن قضايا مماثلة تم الفصل فيها في محكمة العدل الدولية، كقضية جزر حوار بين البحرين وقطر، والجزر بين اليمن وإريتريا، وواحة البريمي بين السعودية والإمارات. حسب قوله واختتم تصريحاته مشيرا إلى أمكانية اللجوء إلى حل مماثل، لو تطلب إنهاء الأزمة اللجوء إلى مرجعية دولية.