قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد، إن اللجنة اجتمعت بحضور وزير الصحة د. جمال الحربي لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الصحة للسنة المالية 2015-2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه. وقال عبدالصمد في بيان صحافي، إن "اللجنة بينت ضرورة إجراء القيادة الجديدة إصلاحات عميقة لكل قطاعات الوزارة، خصوصاً أن ملاحظات الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة – جهاز المراقبين الماليين) في تزايد مستمر سنوياً ومتركزة حول سلوكيات معينة بذاتها، كالعلاج في الخارج وعقود الأجهزة الطبية والأدوية والمشاريع الإنشائية، وباتت تبعاتها المالية تستنزف المال العام، مع إمهالها شهرين للبدء في اتخاذ إجرءات تسوية ما ورد في التقارير الرقابية". وأضاف أنه رغم وجود عدة أقسام ومكاتب للتدقيق والمتابعة في الوزارة بما فيها مكتب مستحدث للتدقيق يتبع الوزير مباشرة، فإنها لا تقدم أي تقارير، وفيها جميعاً قصور في الأداء، مما يتطلب تفعيلها وإسنادها للكوادر الوطنية للحد من الملاحظات وتداركها قبل وقوعها. ولفت إلى وجوب أن تكون الوزارة حازمة تجاه تكرار تجاوزها للجهات الرقابية قبل إبرام أعمالها، ووصلت في بعضها إلى تقديم بيانات غير دقيقة بغرض الحصول على الموافقات، وأنها تتجاوز أحياناً إداراتها المعنية (إدارة الشؤون القانونية)، ووجود تداخل واضح بين اختصاصات كثير من الإدارات مع بعضها بعضاً في تنفيذ المشتريات، وترسية العقود والتعاقد مباشرة بدلاً من الإدارة المعنية بذلك، علماً أن العقود المتجاوزة للرقابة كلها فيها خلل حقيقي. وأوضح عبدالصمد أن ديوان الخدمة المدنية أفاد بعدم تعاون الوزارة معه فيما يتعلق بضبط شؤون التوظيف وكثرة التجاوزات من صرف رواتب وعلاوات وبدلات والمهمات الرسمية بالخارج دون أخذ موافقته مما يتطلب تصويب هذا الوضع بسرعة. وذكر أن الصرف المالي في الوزارة بحاجة إلى وقفة جادة لضبطه لاسيما أن جهاز المراقبين الماليين امتنع كثيراً عن توقيع العديد من الاستمارات لعدم وجود اعتمادات مالية في الميزانية للغرض الذي ستصرف الوزارة من أجله، وقيام الوزارة بعمل مناقلات مالية بقيمة 12 مليون دينار مخصصة للاستشارات الطبية للتعاقد مع الأطباء الزوار لمستشفيات الكويت لتعزيز بنود أخرى يكثر فيها امتناع المراقب المالي لأنها ستصرف في غير غرض المخصص له. وأشار عبدالصمد إلى ضرورة إعادة النظر بضوابط التخزين لإحكام الرقابة على الأدوية والمقدرة قيمتها بـ 272 مليون دينار وعلى الأجهزة الطبية كذلك. العلاج في الخارج وقال عبدالصمد في بيانه، إن الوزارة تجاوزت المعتمد لها بالميزانية للمكاتب الصحية الخارجية والعلاج بالخارج بـ384 مليون دينار رغم أن المعتمد لها 135 مليون دينار فقط، مما تسبب بتضخم أرصدة المكاتب الصحية الخارجية لتصل إلى 654 مليون دينار تعجز الوزارة عن تسويتها محاسبياً. وأضاف عبدالصمد أن استمرار عدم (ميكنة الحسابات المكاتب الصحية بالخارج مع الوزارة) أدى إلى تعرض الأموال المحولة لخطر الاختلاس والتزوير، ومنها ما حدث في المكتب الصحي بلندن مؤخراً، حيث قام عدة محاسبين وافدين بالمكتب بالتعاون مع أطباء وصيدليات في بريطانيا بتزوير كتب علاج مرضى كويتيين منذ سنة 2009، استطاعوا من خلالها اختلاس 13 مليون جنيه استرليني (5 ملايين دينار)، واكتشفتها الشرطة البريطانية بعد اشتباهها في تضخم أرصدة المحتالين. وتقدمت الحكومة حاليا بطلب فتح اعتماد إضافي لوزارة الصحة بسحب 450 مليون دينار من الاحتياطي العام، لتغطية نفقات العلاج بالخارج والعجز الحاصل فيه، وبعض مبررات السحب لا يتوافق مع ما هو مثبت في تقرير "المحاسبة"، وبحاجة إلى مزيد من الدراسة والاستيضاح، ووضع الحلول الملائمة لتفادي تكرار المشاكل الحالية مستقبلا. وأشار إلى تدني نسبة الإنجاز في المشاريع الإنشائية للوزارة، حيث بلغت مجتمعة 15 في المئة فقط، وكثرة الملاحظات فيها أبرزها قيامها بطرح مناقصة مستشفى العدان قبل سنتين، رغم عدم كفاية المبالغ المرصودة لها، حيث كان الاعتماد آنذاك مليوني دينار، وتكلفة المشروع تقارب 232 مليون دينار، وتسبب هذا الأمر في تعطل الترسية على المناقص الفائز وانسحابه لاحقا، وانتقال العقد للمناقص الثاني، مما كبد المال العام 35 مليون دينار نتيجة لفروق الأسعار بين العقدين، مما يتطلب رفع كفاءة قطاعات الوزارة المعنية بإدارة وتنفيذ العقود مع إعادة النظر بشكل جاد بالإجراءات والسياسات الإدارية المتبعة في عملية دراسة العقود وطرحها وتنفيذها والرقابة عليها.
مشاركة :