حصلت "الجريدة " على وثائق تؤكد أن وزارة الأشغال العامة خاطبت وزارة المالية 18 مرة خلال العام الماضي 2016 من أجل إدراج الميزانيات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة المختلفة للطرقات، إلا أنها لم تستجب لمطالب "الأشغال". وأكدت مصادر مطلعة أن "الأشغال" طلبت من "المالية" وضع ما تم الاتفاق عليه حيز التنفيذ، وضرورة توفير الاعتمادات المالية من أجل البدء الفوري في تنفيذ الأعمال المدرجة بعقود الصيانة على وجه السرعة حفاظا على الأرواح والممتلكات، من خلال المناقلات اللازمة من الفائض المالي ببعض بنود ميزانية قطاع هندسة الطرق للعام المالي 2016 / 2017 حتى تتمكن الوزارة من المضي قدما في تنفيذ أعمال الصيانة المختلفة. وكانت وزارة الأشغال العامة تلقت أمس الأول شكوى من مواطن حضر إلى الوزارة بسبب إتلاف سيارته من الطرقات التي تعاني تطاير الحصى، وأكدت الوزارة للمواطن الشاكي أن الأمر ليس بيدها فقط وإنما يعود إلى وزارة المالية التي لم توفر الميزانيات اللازمة للصيانة. في سياق متصل، أعلن وزير الأشغال العامة م. عبدالرحمن المطوع العمل على صيانة طريق العبدلي حرصا من الوزارة على سلامة المارة على الطريق والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.