دعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، كلا من وزارتي الداخلية والخدمات وبلدية الكويت إلى التنازل للهيئة العامة للطرق عن الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الهيئة، لوقف التشابك الذي مازال مستمرا منذ صدور القانون عام 2014، وهو الامر الذي أوجد صعوبة في تنفيذ ميزاينة الهيئة الجديدة، ما دعاها لتشكيل فريق مشترك لإعادة الاعتمادات المالية إلى ميزانية وزارة الاسغال العامة.وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن «اللجنة اجتمعت أمس، بحضور وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية الجديدة 2018 /2019، وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/ 2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها، حيث تبين أنه مازال هناك تشابك معقد في الاختصاصات بين الهيئة ووزارة الداخلية ووزارة شؤون الخدمات وبلدية الكويت، بسبب عدم نقل الاختصاصات من تلك الوزارات إلى الهيئة لمبررات يفترض أن يتم حسمها منذ صدور القانون عام 2014 والتعديلات المقدمة عليه عام 2015».وأضاف عبدالصمد، في تصريح عقب الاجتماع، أن «اللجنة بحثت هذا التشابك مع سمو رئيس مجلس الوزراء في اجتماع سابق، إلا أنه لم يتم حسمه حتى تاريخه، علما أنه سبق تشكيل لجنة وزارية من مجلس الوزراء لجميع الأطراف ذات الصلة بنقل اختصاصاتها للهيئة وموافقتها آنذاك على عمليات النقل إلا أن هذا لم يطبق على أرض الواقع. وعلى الرغم من انتقال قطاع الطرق من ميزانية الأشغال إلى الهيئة وفق ماهو مثبت لدى اللجنة بكتب رسمية إلا أن هناك العديد من الملاحظات التي أبدتها الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين) كعدم اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وعدم وجود نظام مالي مما يؤثر على تنفيذ الهيئة لميزانيتها الجديدة والمقدر لها 513 مليون دينار وفق الضوابط الرقابية التي تضمن سلامة تنفيذها».وبين أن «الوزير الرومي سينقل ملاحظات اللجنة إلى مجلس الوزراء لضرورة حسم هذه الملاحظات الشائكة وفق تعبيره، والمستمرة لسنوات مع استعداد اللجنة لتبني أي متطلبات تشريعية تسهم في تفعيل دور الهيئة على النحو السليم قانونا، ولاسيما أن اللجنة تستشعر الحرج في وجود اعتمادات مالية مدرجة في ميزانيات جهات أخرى يفترض انتقالها قانونا للهيئة».وإزاء وجود مخاوف مؤكدة من الجهات الرقابية «وزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين» من وجود صعوبة شديدة في تنفيذ الميزانية الجديدة فقد انتهت اللجنة إلى تشكيل فريق فني مع وزارة المالية لبحث إمكانية نقل الاعتمادات المالية من ميزانية الهيئة إلى وزارة الأشغال مجددا مع وضع قيد ملزم في الميزانية بأن هذه المبالغ لا تصرف إلا بمعرفة الهيئة، كما كان معمول به في الميزانية السابقة وذلك إلى حين اكتمال جهوزية الهيئة لإدارة ميزانيتها وفق القواعد الرقابية السليمة.