أنهت شرطة دبي معاناة طفل لم يتجاوز عمره ست سنوات، تخلى عنه والده رغم أنه ميسور الحال، وتركه مع أمه التي لا تعمل، وعجزت عن توفير تكاليف تجديد إقامته، واستخراج أوراق تثبت أنه ابنه، لإلحاقه بالمدرسة أو الرعاية الصحية.وقال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، العميد محمد المر، لـ«الإمارات اليوم»، إن الوضع كان معقداً للغاية، إذ فشلت كل التماسات الأم لدى المدرسة باستثناء قبول الطفل في المدرسة من دون أوراق، أو خفض مصروفات الدراسة، حتى شعرت بأن السبل تضيق بها، فلجأت إلى إدارة حماية المرأة والطفل. وأضاف أن الأطفال هم الطرف الذي يدفع فاتورة خلافات الوالدين، ويصل العناد أحياناً إلى درجات سيئة وغير إنسانية، معتبراً أن قانون الطفل الجديد، المعروف بقانون «وديمة»، يمثل رادعاً لهذه السلوكيات التي تعكس قدراً كبيراً من الأنانية. وأشار إلى أن هذه ليست الحالة الأولى من نوعها، بل تكررت هذه الخلافات بشكل لافت، لكن المختلف هذه المرة أن الأب، الذي انفصل عن الأم، متيسر مادياً ويمكنه تحمل نفقات ابنه وزوجته، حتى لو انفصل عنها وارتبط بأخرى. وأوضح أن الإدارة حاولت في البداية التواصل مع الأب عبر الهاتف الموجود لدى الأم، لكن من دون جدوى، إذ قام بتغيير جميع أرقامه، وكأنه غير مسؤول عن أسرة كانت تعتمد عليه كلياً. وأفاد بأنه تم تشكيل فريق عمل من الأخصائيين الاجتماعيين لوضع حل سريع للمشكلة، بغض النظر عن اختفاء الأب، وتوجه إلى المدرسة التي رفضت استقبال الطفل لتحديد المطلوب ومحاولة مساعدة الأم في توفيره. من جهته، قال مدير إدارة حماية المرأة والطفل، العقيد دكتور أبوبكر الجسمي، إن الإشكالية كانت في توفير أوراق ثبوتية وتجديد إقامة الطفل الذي ينتمي إلى أسرة آسيوية، لافتاً إلى أن فريق العمل خاطب قنصلية بلد الأسرة عبر مكتب وزارة الخارجية للتعاون الدولي، الذي يتجاوب بسرعة ودأب مع مثل هذه الحالات الإنسانية. وأضاف أن القنصلية تفهمت الموقف وتدخلت لدى سلطات بلادها، وتم فعلياً استخراج أوراق ثبوتية جديدة للطفل وتجديد إقامته، ثم تقديم أوراقه إلى المدرسة التي استقبلته. وأضاف أن دور الإدارة لم يقتصر على ذلك، لكن بدأت رحلة البحث مجدداً عن الأب حتى استدلت على مكانه وتواصلت معه، وأبلغته بشكل واضح أن قانون «وديمة» يؤكد حق الطفل في التعليم، وتم إلزامه بكتابة تعهد بتحمل نفقات ابنه ومساعدة الأم التي كانت تلجأ إلى الجمعيات الخيرية لتدبير مصروفاتها هي وابنها.