أبوظبي: الخليج حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أمس، على خلية إرهابية مكونة من ثلاثة أشخاص بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي في سوريا هو تنظيم (جبهة النصرة) وتلقي التدريبات والقتال معه، فقد حكمت المحكمة على ( ع. ح. م ) إماراتي الجنسية بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمه مبلغ مليون درهم، ومصادرة الأجهزة التي ضبطت معه وإتلاف الصور والمعلومات والمستندات التي كانت تحويها. وحكمت المحكمة على (ع. ح. ي)، عربي الجنسية، بالسجن لمدة 3 سنوات وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء فترة الحكم عليه، كما حكمت المحكمة على (ح. س. م)، إماراتي الجنسية بالحبس سنة واحدة بتهمة مساعدة أعضاء الخلية على إقامة مواقع إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي، للترويج لأفكار وأيديولوجيات الجماعات والتنظيمات الإرهابية. كانت المحكمة قد نظرت في عدد من القضايا، حيث تلت النيابة لائحة الاتهام في قضية المتهم فيها (س. ح. ص)، إماراتي 29 سنة، اتهمته النيابة بالمشاركة في أعمال قتالية وتدريبات مع جماعة (أحرار الشام) الإرهابية في سوريا، ووجهت النيابة إليه تهمة ارتكاب جناية مخالفة قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2004، وقد أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه. وترافع عن المتهم المحامي عبدالقادر الهيثمي الذي طالب ببراءة موكله، وقال إنه سافر إلى سوريا للانضمام إلى (الجيش الحر) وليس إلى أي جماعة إرهابية، حيث إن (الجيش الحر) غير مصنف كتنظيم إرهابي، وقال المحامي إن جماعة (أحرار الشام) لم تكن أيضاً مصنفة كتنظيم إرهابي في الفترة التي سافر فيها موكله إلى سوريا عام 2014، إضافة إلى أن (الجيش الحر) جماعة ليست إرهابية بل هي شرعية حتى الآن، وقد قررت المحكمة حجز القضية للحكم بتاريخ 8 فبراير/ شباط 2017. وفي قضية أخرى، وجهت النيابة العامة إلى المتهم (أ. ز) باكستاني الجنسية 25 سنة، تهمة الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في باكستان قبل مجيئه إلى الإمارات، كما اتهمت النيابة (ع. و.خ)، باكستاني الجنسية 25 سنة بعلمه بانضمام زميله المتهم الأول لتنظيم إرهابي وعدم إبلاغ السلطات الأمنية في الدولة، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 1 مارس/ آذار 2017 لندب محامٍ للمتهمين للدفاع عنهما نظراً لعدم قدرة المتهمين على توفير محامين. فيسبوك وفي قضية ثالثة، وجهت النيابة العامة إلى (ت. ح. م)، عربي الجنسية 44 سنة، تهمة إنشاء موقع على فيسبوك والإساءة لدولة الإمارات ومسؤوليها وسياستها الخارجية، وكتابة مقالات تسيء لدولة الإمارات وشخصياتها السياسية. وقد أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه وطلب من المحكمة منحه فرصة لتوكيل محامٍ للدفاع عنه، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 1 فبراير/ شباط 2017 بناء على طلب المتهم، وذلك لتوكيل محامٍ للدفاع عنه. وفي قضية رابعة، ترافع المحامي علي العبادي عن المتهم (ع. م)، إماراتي الجنسية والمتهم بالشروع في قتل مواطن أمريكي والقيام بأعمال تخريبية وإرهابية داخل الدولة، وحيازة متفجرات وإنشاء مواقع إلكترونية على شبكة التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار وأيديولوجيات تنظيم داعش الإرهابي، وطالب محامي المتهم ببراءته قائلاً: إن موكله اعترف تحت الضغط والإكراه وإن أمر القبض عليه باطل لأنه لم يتم حسب الإجراءات القانونية، كما طالب ببطلان شهادة شاهد الإثبات الذي قدمته النيابة وهو ضابط أمن يعمل في نيابة أمن الدولة، وأشار المحامي في مرافعته إلى وجود تناقض في أقوال شاهد الإثبات، وطالب بإسقاط التهم عن موكله، وقررت المحكمة حجز القضية إلى تاريخ 22 فبراير / شباط للنطق بالحكم. تحويل أموال لإرهابيين وفي قضية خامسة، استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي علي العبادي عن المتهمتين الشقيقتين (ع.ع) إماراتية 39 سنة، و(أ.ع)، 42 سنة المتهمتين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي وتحويل أموال لأعضاء في التنظيم، وإنشاء مواقع إلكترونية للترويج لأفكار التنظيم الإرهابية، وطالب المحامي العبادي بإسقاط التهم المنسوبة إليهما لعدم توافر الأدلة والبراهين الكافية التي تدينهما، ولانتزاع الاعترافات منهما تحت الضغط والإكراه، حسب زعم المحامي، كما قال المحامي إنه لا توجد أدلة واضحة ودامغة على قيامهما بتحويل أموال لأي عضو في جماعة داعش، وإنهما قامتا بتحويل أموال للفقراء والمحتاجين من اللاجئين السوريين والمتضررين من الصراع في سوريا، وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم في تاريخ 15 فبراير/ شباط 2017. كما نظرت المحكمة في عدد آخر من القضايا، وأجلت النظر فيها إلى تواريخ لاحقة في فبراير/ شباط، ومارس/ آذار 2017 بناء على طلب من محامي المتهمين.