ناصر الجابري (أبوظبي) حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس، بأحكام تراوحت بين البراءة والإيداع في مراكز المناصحة، والسجن 7 سنوات في 5 قضايا أمنية، فيما أجلت بعض القضايا للنطق بالحكم، وللاستماع إلى مرافعة الدفاع خلال جلساتها في مقرها في أبوظبي. وقضت المحكمة بالسجن على خليفة مراد إسماعيل، إماراتي الجنسية، مدة 7 سنوات عما أسند إليه من تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي، ومعاونته في تحقيق أهدافه، فيما حكمت بإيداع جاسم علي جاسم، وعبدالله عبدالغفار حاجي، في أحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية، وإخضاعهما للمراقبة، ومنعهما من السفر مدة 6 أشهر منذ تاريخ صدور الحكم، وذلك للخطورة الإرهابية. وحكمت المحكمة بالبراءة على ناصر نصيب فاضل، وعبدالله نجيب صالح عما أسند إليهما لانتفاء المسؤولية الجنائية، وأمرت بإيداعهما في مأوى علاجي، وذلك استناداً إلى التقرير الطبي الذي أثبت انتفاء المسؤولية الجنائية عمّا أسند للمتهم الأول من تهديد بالقول والكتابة لأحد الرموز الوطنية، وللمتهم الثاني. وفي قضايا أخرى، حجزت المحكمة قضية (أ.م.أ.س)، إماراتية الجنسية، للنطق بالحكم في جلسة 31 أكتوبر المقبل، المتهمة بإنشاء وإدارة موقعين إلكترونيين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ونشر معلومات مسيئة لدولة الإمارات، ما من شأنه إثارة الكراهية، والإضرار بالسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام، وبما يسيء لعدد من الدول الشقيقة. واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي الدفاع عن المتهمة الذي دفع ببطلان واقعتي القبض والتفتيش، والاعترافات المنسوبة إلى موكلته، مشيراً خلال دفاعه، إلى أنه وفقاً لتقرير المختبر الجنائي، لم يتم العثور على الحساب المنسوبة له التغريدات المسيئة في أجهزة المتهمة، مطالباً ببراءة المتهمة، ومراعاة حالتها الاجتماعية باعتبارها أماً لـ 5 أبناء. ... المزيد