أعلنت نحو 700 شركة بلجيكية إفلاسها خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما تسبب في خسارة المئات وظائفهم. وأوضح مكتب الإحصاء الوطني التابع لوزارة الاقتصاد البلجيكية أمس، أنه نتيجة لإغلاق هذه الشركات أبوابها فقد خسر ما يقرب من 1650 شخصا وظائفهم، منهم نحو 950 شخصا، لديهم عقود عمل لساعات اليوم الكامل، وأكثر من 400 عقد لنصف الوقت، وما يقرب من 300 من أصحاب العمل من المرتبطين بهذه الشركات. وأوضح المكتب، في بيان تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن حالات الإفلاس في الشركات خلال الشهور الستة الماضية، بلغت 4372 شركة، بزيادة 4 في المائة تقريبًا، مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه. وخلال نفس الفترة تراجعت حالات الإفلاس في الشركات الصناعية بنسبة 11 في المائة، بينما ارتفعت في قطاع البناء بنسبة نصف في المائة، والتجارة بنسبة 1.3 في المائة، والمطاعم بنسبة 11.7 في المائة، والنقل وغيرها بنسبة تقترب من 7 في المائة. وكانت أعلى معدلات الإفلاس في الشركات خلال الشهور الستة الماضية، في منطقة العاصمة بروكسل، بنسبة تزيد على 18 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه. والمفارقة هنا أن الإعلان عن هذه الأرقام، تزامن مع ترحيب وزير العمل في حكومة بروكسل ديدير جوسين بانخفاض البطالة في العاصمة، التي عادت إلى نفس المستوى مع مدن كبرى أخرى مثل أنتويرب أو غنت. وأضاف الوزير: «قبل سنتين، كانت البطالة في إقليم بروكسل أعلى من البطالة في أنتويرب أو غنت. واليوم، أصبحت البطالة في شهر فوق البطالة في هاتين المدينتين مباشرة، وفي شهر آخر تحتها مباشرة. حتى أن البطالة أصبحت إلى حد كبير في مستوى أدنى من المدن الوالونية مثل لييج وشارلروا». وفي مطلع الشهر الحالي، أعلن مكتب «أكتريس» لمساعدة الباحثين عن العمل في بلجيكا، في بيان رسمي، أنه مع انتهاء عام 2016، ضمت بروكسل 96736 باحثا عن العمل، بمعدل بطالة بلغ 17.6 في المائة، وهو الانخفاض السادس والعشرون على التوالي للبطالة، الذي يقابل انخفاضا بـ3982 شخصا، مقارنة بسنة 2015 بنسبة 4- في المائة، وبـ11181 شخصا، مقارنة بسنة 2014 بنسبة 10.4- في المائة، وبـ12540 شخصا، مقارنة بسنة 2013 بنسبة 11.5- في المائة.