أقر البرلمان التركي المواد السبع الأولى في جولة ثانية من التصويت الليلة الماضية على مشروع إصلاحات دستورية يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان وهو ما يمهد الطريق لطرحها في استفتاء خلال الربيع. ويقول أكبر حزبين معارضين بالبرلمان إن مشروع التعديلات الذي يشمل 18 مادة ويمكن أن يسمح لأردوغان بحكم البلاد حتى عام 2029 سيعمق الحكم السلطوي في تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. ويقول حزب العدالة والتنمية الحاكم مدعوما بحزب الحركة القومية إن الإصلاح سيحقق القيادة التنفيذية اللازمة لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التي كانت تشكل فيما مضى. وشملت المواد السبع التي تم إقرارها زيادة عدد النواب من 550 إلى 600 وخفض الحد الأدنى لعمر النائب من 25 إلى 18 عاما وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كل خمسة أعوام. وتسمح المادة السابعة للرئيس بأن يكون عضوا في حزب سياسي. وبعد التصويت على كل مادة من إجمالي 18 مادة يجري النواب تصويتا نهائيا على مجموعة الإصلاحات بالكامل. ومن المتوقع استكمال التصويت ليل الجمعة. وإذا أعطى البرلمان موافقته النهائية على مجموعة الإصلاحات فستطرح في استفتاء يتوقع أن يجري في الربيع. ويرفض الإصلاحات كل من حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وهو ثاني أكبر حزب معارض. ويجب أن يحصل مشروع الإصلاحات على تأييد 330 نائبا برلمانيا على الأقل لطرحه في استفتاء. ولحزب العدالة والتنمية 316 نائبا يحق لهم التصويت بينما يبلغ عدد أعضاء حزب الحركة القومية الذين لهم هذا الحق 39. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)