انطلقت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم، أعمال اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بشأن وضع الروهينجيا المسلمة في ميانمار.   وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية السفير عبدالله بن عبدالرحمن عالم، في كلمة له خلال الاجتماع: "إنه من دواعي الأسف أن أوضاع مسلمي الروهينجيا في ميانمار تشهد تدهوراً ملحوظاً؛ وذلك تحديداً منذ أكتوبر 2016م؛ حيث نقلت التقارير أنه تم شن حملات مُكثّفة من قِبَل قوات الشرطة التابعة لميانمار ضد الروهينجيا، كما وردت أنباء مُقلقة بخصوص وقوع حالات من الاعتقال التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء؛ فضلاً عن حرق المنازل والمساجد، وقد أدت هذه العملية إلى فرار الآلاف من منازلهم بحثاً عن مأوى في الأدغال وفي الدول المجاورة.   وأشار إلى أن هذه الحملات المتعسفة، تزامنت مع قرار السلطات في ميانمار بمنع الوكالات العاملة في المجال الإنساني من إيصال الأدوية والأغذية وغيرها من الضروريات الأساسية إلى الروهينجيا، وتطبيقها لسياسات تمييزية ومشجعة للكراهية ضد المسلمين؛ وهو الأمر الذي نستنكره ونُدينه بشدة.   وأوضح السفير "عالم" أن المنظمة تتابع باهتمام بالغ أوضاع الروهينجيا في ماينمار وما يتعرضون إليه من تهميش وحرمان وإقصاء؛ الأمر الذي أكده المفوض السامي لحقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة، في تقريره الصادر في 20 يونيو 2016م؛ حيث نقل استمرار معاناة الروهينجيا وانتهاك حقوقهم الأساسية.   يُذكر أن المنظمة قامت بجهود حثيثة في الفترة السابقة؛ بهدف التعريف بقضية الروهينجيا في المحافل الدولية والاجتماعات الإقليمية، كما قامت بتوزيع المساعدات الإنسانية للروهينجيا في عدة مناسبات سابقة.   ودعت المنظمة مؤخراً مكاتبها في كل من جنيف وبروكسيل ونيويورك، إلى عقد اجتماعات على مستوى ممثلي الدول الأعضاء في فريق الاتصال المعنيّ بالروهينجيا لدراسة التطورات الأخيرة المؤسفة، وتقديم مقترحات حولها، وجرى خلال هذه الاجتماعات الترحيب بعقد الاجتماع الاستثنائي الوزاري في كوالالمبور، كما تم تأكيد ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لهذه الجماعات المسلمة، وإيقاف موجة العنف غير المبرر المسلّط عليها، والضغط على حكومة ميانمار لبلوغ هذه الأهداف.