تدرس مصر إعادة العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة بعد أن جمدتها في عام 2014 دون تحديد الموعد المستهدف لبدء العمل على هذه الضريبة، ويأتي ذلك بعدما كشفت تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار أن الحكومة تعهدت بتطبيق إما ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة أو ضريبة دمغة على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017 2018، ويرمي اتفاق القرض إلى إعطاء دفعة للاقتصاد الذي تضرر بفعل سنوات من الاضطرابات أعقبت انتفاضة 2011. وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو أيار 2013 وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه، أي ما يعادل 18.5 مليون دولار، منها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو تموز 2014 . وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو أيار 2017. وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو أيار 2020. وتشهد البورصة المصرية منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني موجة صعود قوية وصلت فيها إلى مستويات تاريخية، حيث يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل أكثر من 270 شركة، كما يبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق أكثر من 500 ألف مستثمر، أما عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنوياً على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.