تدرس مصر إعادة العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة بعد أن جمدتها في عام 2014. ونقلت رويترز عن مصدران مطلعان بوزارة المالية اليوم الخميس، أن اتفاقاً وقع بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار أن الحكومة تعهدت بتطبيق إما ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة أو ضريبة دمغة على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018. ويهدف اتفاق القرض الذي تم الإعلان أمس الأربعاء عن تفاصيله إلى إعطاء دفعة للاقتصاد الذي تضرر بفعل سنوات من الاضطرابات أعقبت انتفاضة 2011 . وكانت مصر قد  فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو  2013 وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه (18.5 مليون دولار) منها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو  2014 . وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو  2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو  2017. وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو 2020 . وقال مصدر آخر بوزارة المالية لرويترز، الآن هو الوقت المناسب لفرض الضريبة على البورصة وهي في أفضل حالاتها. الضريبة ستكون أعلى بكثير من النسبة السابقة وهي واحد في الألف. ندرس الآن أحجام وقيم معاملات البورصة حتى تكون الضريبة عادلة. ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل أكثر من 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق أكثر من 500 ألف مستثمر لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنويا على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.