تحديد يوم الاستفتاء الشعبي مرتبط، بيوم توقيع رئيس الجمهورية بعد إقرارها من البرلمان". وأعرب قورتولموش عن اعتقاده بأن غالبية المصوتين في الاستفتاء سيصوتون بـ "نعم" على التعديلات الدستورية. وانتهت الجولة الأولى من النقاشات البرلمانية، في 16 يناير/كانون الثاني الجاري، فيما بدأت الجولة الثانية يوم أمس الأربعاء، ويخطط حزب العدالة والتنمية الحاكم لطرح 6 مواد على التصويت في اليوم والانتهاء منها جميعها في 21 من نفس الشهر. ومن المخطط أن يقدم المقترح بعد موافقة البرلمان عليه إلى رئيس الجمهورية في 23-24 يناير الجاري، وعلى رئيس البلاد الموافقة أو رفض المقترح خلال 15 يوما. وسيكون الاستفتاء الشعبي على القانون - في حال إقرار الرئيس - في يوم الأحد الذي يعقب الأيام الستين الأولى لنشره في الجريدة الرسمية. ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين بـ (نعم) أكثر من 50 بالمئة من الأصوات (50+1). ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة نحو 330 نائبًا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.