قال لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم الأربعاء إن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، التي تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي إمكانية الاستمرار في منصبه حتى 2030، سيجري داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 20 إلى 22 أبريل نيسان. وكان مجلس النواب وافق أمس الثلاثاء بأغلبية كبيرة على التعديلات. ويتعين موافقة الناخبين على التعديلات في استفتاء شعبي حتى تدخل حيز التطبيق. وأضاف لاشين أن المصريين في الخارج سيتسنى لهم المشاركة في الاستفتاء في السفارات المصرية من 19 إلى 21 أبريل نيسان. وانتقدت منظمة العفو الدولية تمرير البرلمان المصري للتعديلات الدستورية ووصفت طرحها للاستفتاء بالازدراء من قبل الحكومة المصرية تجاه الشعب. وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة: ":إن قرار طرح هذه التعديلات على الدستور في استفتاء عام، وسط أسوأ حملة قمع على حرية التعبير، وفرض قيود شديدة على الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المستقلة، إنما يدل على ازدراء الحكومة المصرية لحقوق الجميع في مصر". وأضافت مغربي أن تلك التعديلات "من شأنها تسهيل حملة القمع التي تشنها السلطات على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع، وتقويض حقوق الشعب، ومفاقمة أزمة حقوق الإنسان في البلاد".