الرياض ـ ذكرت صحيفة سعودي جازيت الخميس أن مجلس الشورى السعودي سيبحث الأسبوع القادم مقترحاً بفرض رسوم نسبتها ستة بالمئة على تحويلات الوافدين في إجراء قد يساعد على تقليص العجز الكبير في ميزانية المملكة. وقد تساعد تلك الرسوم أيضاً على تقليص الفجوة في ميزان المعاملات الجارية والتي نتجت عن تدني أسعار النفط. وحول نحو عشرة ملايين عامل أجنبي 9.4 مليار دولار لبلدانهم في الربع الثالث من العام الماضي وفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي). وقالت الصحيفة إن اللجنة المالية بالمجلس وافقت على المقترح. ولا تتبنى الحكومة دائماً الإجراءات التي يوصي بها المجلس وقد تخشى فرض رسوم على التحويلات مخافة ارتفاع التكاليف التي تتحملها الشركات. وقال أحمد الخليفي رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي في نوفمبر/تشرين الثاني إن الحكومة ليست لديها نية لفرض مثل تلك الرسوم.