تقدم كل من النواب يوسف الفضالة وراكان النصف وأحمد الفضل وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين. ونص الاقتراع على أن يعدل نص المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1998 بتغيير عبارة 50 مليون دينار لتصبح 150 مليون دينار، وتلغى الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون رقم 98 لسنة 2013 المشار اليه والمعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2014، وذلك فيما نصت عليه من إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1998 بانتهاء مدة المحفظة التي ينظمها. وبينت المذكرة الإيضاحية أن القانون رقم 10 لسنة 1998 المشار اليه صدر وأذن للحكومة في إنشاء محفظة مالية بمبلغ 50 مليون دينار لدى بنك الكويت الصناعي لدعم النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين، ونص على أن يكون إنشاء هذه المحفظة لمدة 20 سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء، كما نص على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بعد التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بالاتفاق مع بنك الكويت الصناعي على شروط وأحكام إدارة المحفظة بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، وعلى أن يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة، وبصرف على دفعات حسبما يقرره وزير المالية والذي عهد له بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وأضافت: وكان أهم أهداف هذا القانون، وعلى ما جاء بمذكرته الإيضاحية هو «الإسهام في حل مشكلة البطالة بإتاحة فرص عمل للشباب الكويتي في مجال الحرف والمشاريع الصغيرة»، وهو ما حرصت المحفظة على تحقيقه بإعطاء الأولوية في التمويل من المحفظة للخريجيين الكويتيين. وأوضحت: وقد كشف العمل منذ إنشاء المحفظة على الأخص في السنوات الأخيرة عن الإقبال المتزايد على التمويل من المحفظة، وعلى نحو لم يعد معه المبلغ المخصص للمحفظة كافيا لمقابلة طلبات التمويل في المحفظة. من جهة أخرى، وجه النائب الفضالة سؤالا برلمانيا الى جميع الوزراء بشأن اعداد الوافدين العاملين بوزارات الدولة والجهات التابعة لها، واستراتيجيتهم لتطبيق سياسة «التكويت». وسأل الفضالة: «كم تبلغ قيمة الشريحة السنوية لرواتب العاملين والموظفين غير الكويتيين (الأجانب)، مع تزويدي بكشف تفصيلي بجميع المسميات الوظيفية التي يشغلها العاملون والموظفون غير الكويتيين؟.