القاهرة (رويترز) قال مصدران مطّلعان في وزارة المالية أمس، إن مصر تدرس إعادة العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة بعد أن جمدتها في عام 2014. يأتي هذا بعد أن كشفت تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار أن الحكومة تعهدت بتطبيق، إما ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة وإما ضريبة دمغة على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018. وقال أحد المصدرَين، اللذين تحدثا لـ«رويترز» بشرط عدم نشر اسميهما: «ندرس فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة من جديد لفترة مؤقتة لحين عودة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية المؤجلة منذ مايو 2015». وقال مصدر آخر بوزارة المالية: «الآن هو الوقت المناسب لفرض الضريبة على البورصة وهي في أفضل حالاتها. الضريبة ستكون أعلى بكثير من النسبة السابقة وهي واحد في الألف. ندرس الآن أحجام وقيم معاملات البورصة حتى تكون الضريبة عادلة».