وجه سفراء كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في الأمم المتحدة، أصابع الاتهام إلى إيران بشأن خرقها لقرار حظر السلاح المفروض على اليمن رقم (2231)، وذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة تقرير نصف سنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن القرار. وشمل التقرير فيما يخص حظر نقل الأسلحة، معلومات عن ضبط شحنة أسلحة من قبل البحرية الفرنسية شمال المحيط الهندي في مارس من العام الماضي، حيث توصل الفرنسيون إلى أن الأسلحة إيرانية المنشأ، وأن عملية تهريبها تعد خطوة مناهضة للقرار. من جانبها تلقت سكرتارية الأمانة العامة، معلومات من أستراليا والقوات البحرية المشتركة، حول ضبط شحنة أخرى من الأسلحة الإيرانية قرب سواحل بحر العرب من قبل البحرية الأسترالية، في وقت تتشابه فيه الشحنتان المضبوتان بدرجة كبيرة مع شحنة ثالثة جرى الإبلاغ عنها من قبل الولايات المتحدة في يونيو العام الماضي. وكان الضابط الأميركي الأميرال المساعد كيفن دونغان قد كشف خلال تقرير في أكتوبر الماضي، عن اعتراض 4 شحنات أسلحة مرسلة من إيران إلى الميليشيات الحوثية وحلفائهم في اليمن، من أجل دعمهم في العمليات التي تشن ضد القوات الشرعية المعترف بها دوليا والمسنودة من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة. يذكر أن التحالف العربي قد أكد في سبتمبر من عام 2015، إحباط عملية تهريب أسلحة على متن زورق إيراني في بحر العرب، كان يحمل أسلحة متنوعة، تشمل قذائف وصواريخ وذخائر عسكرية، وكان الزورق يحمل على متنه 14 إيرانيا، ووثائق تؤكد ملكيته لإيران.