احتدم السجال بين وزارة الداخلية الجزائرية وأحزاب أعلنت مقاطعتها الانتخابات الاشتراعية، إثر تلويح الوزير نور الدين بدوي بإمكان حلّها «بما أنها لا تمارس وظيفتها السياسية»، واعتبر رئيس حزب طلائع الحريات المقاطع لانتخابات البرلمان علي بن فليس أن «إنشاء أحزاب ليس صدقة تمن بها الإدارة». ولم يتضح مدى جدية تصريح وزير الداخلية حول إمكانية حل أحزاب لا ترغب في المشاركة في انتخابات البرلمان المقررة بعد 3 أشهر، لكنه لوّح بذلك بحجة أن قرارها هذا يتعارض مع توجه الدولة نحو «تنظيم الطبقة السياسية، وجعل الأحزاب من آليات التعبير والمشاركة في الاستحقاقات الشعبية، والمساهمة في بناء المؤسسات المنتخبة، والعمل على تكوين المناضلين والكوادر من أجل أداء دورهم في تمثيل الشعب والتكفل بانشغالاته واهتماماته اليومية». وأصدر حزب «طلائع الحريات» بياناً شديد اللهجة، يعاتب فيه الوزير بدوي ويسبق على الأرجح تحرك السلطات في هذا الاتجاه على رغم غياب ما يسمح بذلك في القانون الجزائري (قانون الأحزاب وقانون الانتخابات). واعتبر الحزب في بيان وقعه بن فليس أن «الحقيقة الأولى هي أن إنشاء الأحزاب السياسية ليست صدقة تمن بها الإدارة على المواطنة أو المواطن وإنما هي حق دستوري وحق التزمت الجزائر احترامه في تعهداتها الدولية». وتابع البيان: «فالحديث عن معاقبة الأحزاب على عدم مشاركتها في الاستحقاقات الانتخابية انحراف إداري خطير ومساس أخطر بحق الأحزاب في اختيار خطها السياسي». وزاد أن «الحقيقة الثانية هي أن معضلة المشاركة من عدمها في الاستحقاقات الانتخابية هي بمثابة مرض مزمن تعاني منه المنظومة السياسية الوطنية، وهذه الظاهرة لا يُستعصى تفسيرها على أحد، ومردها هو التدليس السياسي والتزوير الانتخابي المفضوحان اللذان يطاولان بصفة ممنهجة ومستديمة سائر المسارات الانتخابية». ويُعدّ بن فليس أبرز طرف سياسي أعلن مقاطعة انتخابات البرلمان، وتبنى حزب «جيل جديد» بقيادة المعارض سفيان جيلالي الموقف ذاته، في مقابل مشاركة واسعة لأحزاب المعارضة من التيار الإسلامي والتيار العلماني (البربري) واليسار. ورأى مراقبون أن إعلان وزير الداخلية رفض وجود أحزاب قررت عدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، هدفه إثارة الشك وخلق أجواء عدم ثقة، إذ قال: «نرفض وجود أحزاب همها الوحيد المشاركة في الانتخابات الرئاسية فقط، وترفض الانخراط في بقية الاستحقاقات» قاصداً بن فليس الذي ترشح ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ويصعب قانونياً على وزارة الداخلية مباشرة عملية الحل قياساً إلى ما ورد في قانون الانتخابات وقانون الأحزاب، لذلك تتوقع مصادر مأذونة ألا تقدم الوزارة على هذا الخيار.