استنفر البرلمان المصري للإسراع في تمرير مشاريع القوانين التي ستجري بمقتضاها المنافسة على مقاعد مجالس جديدة للمحليات بدلاً من التي تم حلها في أعقاب «ثورة يناير» عام 2011، فحسم البرلمان أمس، الجدل حول النظام الذي ستُجرى بمقتضاه المنافسة، معتمداً النظام «المختلط»، بين 75 في المئة من المقاعد بنظام القوائم، و25 في المئة المتبقية بالفردي، فيما عاد الجدل بين النواب والحكومة حول استمرار الإشراف القضائي الكامل على الاستحقاقات المصرية في المستقبل. وكان المسؤولون المصريون تعهدوا غير مرة بأن الاستحقاق المحلي (البلديات) سيحصل قبل نهاية العام 2016، لكن الخلافات حول مواد مشروع قانون الإدارة المحلية -الذي يناقشه البرلمان وسيجري بمقتضاه الاقتراع- أرجأت إجراء الاقتراع الذي لا يُتوقع التئامه قبل منتصف العام الجاري. ويشمل مشروع القانون 157 مادة في 4 أبواب هي التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، والمجالس المحلية، والموارد المحلية والتخطيط، والشؤون المالية لمجالس الإدارة المحلية ووحداتها. وحسمت لجنة الإدارة المحلية في البرلمان الانقسام الذي كان حاصلاً بين النواب بشأن النظام الانتخابي للمحليات، واعتمدت النص الذي قدمته الحكومة بـ «النظام الانتخابي المختلط» بين القائمة المغلقة المطلقة بنسبة 75 في المئة من المقاعد، والنظام الفردي بنسبة 25 في المئة من المقاعد، ومنحت الحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين بالترشح في كل منهما، لكنها حظّرت على المترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز الترشح لأكثر من مجلس محلي واحد. ووافقت اللجنة أيضاً على المادة 46 التي خصصت ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثلثاً آخر للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي عدد مقاعد القائمة وأن يمثّل من بينهم مسيحيون وذوو إعاقة تمثيلاً مناسباً، وأجازت أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، وأن تُشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، كما مررت اللجنة المادة 47 التي حددت مدة ولاية المجالس المحلية المنتخبة بـ 4 سنوات. من جانبه، دافع عضو لجنة الإدارة المحلية النائب محمد فؤاد عن اعتماد اللجنة النظام المختلط، معتبراً إياه «الأنسب لتجنّب شبهة عدم الدستورية في الانتخابات، رغم تفضيل البعض المنافسة بالنظام الفردي على كل المقاعد». لكن فؤاد أقر بوجود إشكالية جديدة تواجه النواب في شأن «تقسيم الدوائر الانتخابية»، مشيراً إلى أن حسم الأمر «يحتاج إلى توافر قاعدة بيانات... سيُعقد اجتماع مع ممثلي الحكومة لمناقشة الملف خلال الأيام المقبلة». في موازاة ذلك، عاد الجدل أمس بين نواب البرلمان وممثلي الحكومة حول الإشراف القضائي الكامل على الاستحقاقات التي ستجري في مصر في المستقبل، على هامش مناقشة اللجنة التشريعية في البرلمان مشروع قانون «الهيئة الوطنية للانتخابات» التي سيوكل لها، وفق الدستور الجديد، الإشراف على الاستحقاقات المصرية بدءاً من المحليات. وأكد رئيس اللجنة التشريعية النائب بهاء أبو شقة حرص النواب على «استمرار الإشراف القضائي على العملية الانتخابية في مصر من دون الالتزام بنص الدستور الذي حدد 10 سنوات لإشراف القضاء على الانتخابات»، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى «ضمان تحقيق نزاهة العملية الانتخابية». لكن ممثل الحكومة المستشار سامح رفعت، نبّه إلى أن عدم تطبيق نص الدستور «سيفتح باب الطعن على القانون بعدم الدستورية»، الأمر الذي رد عليه أبو شقة قائلاً إن اللجنة تعمل على وضع «مزيد من الضمانات وطمأنة الشعب بعد الانتخابات في العصور الماضية التي شهدت عمليات تزوير وتغييب لإرادة الشعب». وأضاف: «حرصنا على الإشراف القضائي يأتي لتحقيق الشفافية والطمأنينة للشعب». وكانت اللجنة واصلت أمس مناقشة مشروع قانون «الهيئة الوطنية للانتخابات»، وأقرت بالغالبية المادتين 12 و13 اللتين تنظمان ولاية القضاء الإداري على الفصل في الطعون المقدمة على العملية الانتخابية خلال يومين، على أن تفصل المحكمة المختصة خلال عشرة أيام في الطعن. في غضون ذلك، تواصلت أمس زيارات المسؤولين الروس والبريطانيين للمطارات المصرية بهدف مراجعة الإجراءات الأمنية تمهيداً لاستئناف حركة السياحة إلى المنتجعات المصرية والتي حظّرتها موسكو ولندن في أعقاب حادث إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء في تشرين الأول (أكتوبر) العام 2015. وزار وزير الدولة لشؤون الأمن في وزارة الداخلية البريطانية بن والاس القاهرة والتقى مسؤولين مصريين، منهم وزير الداخلية مجدي عبدالغفار ووزير الطيران المدني شريف فتحي، وأوضح بيان للسفارة البريطانية أن الوزير عبّر عن رفض بريطانيا وإدانتها الهجمات الإرهابية في مصر، وجدد تعهد بلاده دعم مصر في محاربتها الإرهاب. وأشار البيان إلى أن والاس تفقّد مطار القاهرة لمعاينة الإجراءات الأمنية الأخيرة التي نفذتها السلطات المصرية في مبنى المطار الجديد (الرقم 2)، وناقش التدابير الأمنية الوقائية، وأضاف أن والاس أكد أن المملكة المتحدة ومصر تواجهان التهديدات ذاتها من الإرهاب والتطرف وأن المملكة المتحدة تلتزم العمل في شراكة مع الحكومة المصرية لهزيمة من يسعون للإضرار بالبلدين وإفساد العلاقة بينهما. ووجّه والاس الشكر إلى نظرائه المصريين على عملهم المستمر الدؤوب المشترك بشأن أمن الطيران، مؤكداً أن استمرار رحلات الطيران بين المملكة المتحدة وبين شرم الشيخ «هي الأولوية الأولى للبلدين». في موازاة ذلك، التقى الوفد الأمني الروسي على هامش تفقده مطار مدينة الغردقة السياحية، محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله في حضور القنصل العام الروسي بالغردقة. ورأى محافظ البحر الأحمر أن الزيارات الأمنية المتعددة من الجانب الروسي إلى مطار الغردقة «أدت إلى نقل الخبرات الروسية إلى الجانب المصري وزيادة الإجراءات الأمنية المتبعة والذي سيرفع من مستوى كفاءة التأمين الأمني في مطارات البحر الأحمر ويعطي انطباعاً متميزاً عن المطارات المصرية». من جهة أخرى، أبدى الوفد الأمني الروسي سعادته بما تم من إجراءات أمنية بمطار الغردقة، ملاحظاً أنه تم تنفيذ كل الملاحظات الأمنية كتفعيل جهاز بصمة العين التي طُلبت في السابق. وأشار الوفد إلى أنه قام بجولة بمدينة الغردقة وتفقد عدداً من الأماكن المهمة وأعرب عن رضاه بالإجراءات الأمنية والوضع داخل المدينة.