أظهرت وثائق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) تعود لفترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، أن «واشنطن لم تكن تشكك في تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية». وكانت وكالة «روسيا اليوم» (ار تي)، نشرت في موقعها الإلكتروني 775 ألف وثيقة في 13 مليون صفحة، تم رفع السرية عنها العام 1995 بأمر من الرئيس السابق بيل كلينتون. ومن بين هذه الوثائق صور فضائية التقطت في الفترة 1968-1971 وتفسيرات لها حول الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في تيران وصنافير. وفي هذه الوثائق توصف الجزيرتان بأنهما سعوديتان، وتعتبران بذلك أراض سعودية محتلة من قبل إسرائيل. وفي ديسمبر 1970، رصد الخبراء الأميركيون مدرجا جديدا للإقلاع والهبوط، في تيران، يتناسب من حيث الحجم والتصميم مع 4 مدرجات من هذا القبيل بنتها إسرائيل في سيناء. كما تظهر الصور منشآت عسكرية أخرى، وزوارق إنزال إسرائيلية عند ساحل الجزيرة. وفي وثيقة أخرى، تعود إلى أبريل 1971، يؤكد الخبراء الأميركيون، استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في تيران، بما في ذلك بناء معسكر صغير على الساحل الجنوبي للجزيرة، ووجود زورق إنزال في المنطقة نفسها. وتتمركز القوات المصرية في تيران وصنافير منذ العام 1950، وكانتا من القواعد العسكرية الاستراتيجية لمصر في فترة العدوان الثلاثي عام 1956، واحتلتها إسرائيل لفترة في ذلك الوقت. وسيطرت إسرائيل على الجزيرتين مجددا في حرب 1967، لكنها أعادتها إلى مصر بعد توقيع البلدين اتفاقية السلام العام 1979. من ناحيته، قال رئيس الحكومة شريف اسماعيل، أن «المشاورات ما زالت جارية في شأن التعديل الوزاري المرتقب». وأضاف أنه «من المتوقع أن تنتهي المشاورات بحلول الأسبوع المقبل، على أن تقدم الترشيحات للبرلمان لإقرارها، قبل نهاية الشهر الجاري». وأوضح أنه «بالنسبة لمسألة دمج عدد من الوزارة فإنه يعد أمرا واردا»، مستبعدا في الوقت نفسه استحداث أي وزارات جديدة». على صعيد مواز، قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، إن «النموذج المصري للتعايش بين مكوناته نتاج لسماحة المفاهيم الإسلامية التي كونت الثقافة المصرية المتقبلة للآخر». واكد لوفد المفوضية الأميركية للحريات الدينية، أن «بيت العائلة المصرية يجمع تحت مظلته الكنائس المصرية إلى جانب الأزهر ويعمل على نشر القيم بين الأجيال والقضاء على التوترات التي تحدث بين فترة وأخرى». في المقابل، كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية تنظيم «حسم» التابع لجماعة «الإخوان»، والتي تضم 304 متهمين في القضية، أن «مسؤولي التدريب داخل التنظيم، تلقوا تدريبات على العمل الاستخباراتي بغرض إنشاء جهاز استخباراتي لتنظيم الإخوان، يضطلع بتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف منشآت عسكرية وسفارات لدول أجنبية».