دخلت فكرة تعديل الدوائر الانتخابية البيت الحكومي «من حيث المبدأ ومن باب جسّ النبض» في ظل الحديث عن امكانية اعادة النظر في النظام الانتخابي مجدداً برؤية جديدة تعالج ثغراته الحالية. مصدر حكومي رفيع المستوى تحدث لـ «الراي» عن أفكار لا تزال في طور الدراسة، منها اجراء تعديل على نظام الانتخابات يقضي بزيادة الدوائر الانتخابية إلى 50 دائرة على ان يبقى «الصوت الواحد» للناخب كما هو. وقال المصدر ان هذه الزيادة ستضمن التمثيل النسبي الحقيقي لـ «الأمة» بنسبة تصل إلى 100 في المئة، باعتبار انه سيكون هناك 50 نائباً في مجلس الأمة يمثلون 50 دائرة، لافتاً إلى نجاح هذه التجربة الرائدة في دول ذات تجربة ديموقراطية عريقة مثل فرنسا وبريطانيا. وأشار المصدر إلى ان المفهوم الحقيقي للمبدأ الدستوري المتعلق بتمثيل النائب لـ«الأمة» بأسرها يتجسد بمدى تمثيله لدائرته الانتخابية، التي هي جزء لايتجزأ من دوائر أخرى لها ذات التمثيل، وصولاً إلى تحقيق مبدأ التمثيل النسبي الحقيقي الذي يكون فيه النائب ممثلاً حقيقياً لهذه الامة. وأوضح المصدر ان وجود 50 نائباً يمثلون 50 دائرة يختارهم الناخبون بخيار «الصوت الواحد» خضع للدراسة الوافية التي جعلته النظام الأكثر قدرة على تحقيق التمثيل النسبي الكامل، الذي ينسجم مع المبدأ الدستوري الذي اعتبر النائب ممثلا لـ «الامة» بأسرها. وبيّن المصدر ان هذه الفكرة تبقى مجرد رؤية جديدة تحتاج إلى دراسة وافية، مؤكداً ان «تعديل النظام الانتخابي في الكويت ليس بالأمر السهل ويحتاج إلى عمل واسع النطاق لا يمكن ان يرى النور الا بعد خضوعه إلى سلسلة من الاجراءات الطويلة». وكانت وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة أصدرت دراسة في ضوء الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أوصت فيها بضروة اصلاح النظام الانتخابي لمعالجة بعض السلبيات الانتخابية، في خطوة عكست التفكير الحكومي المهيأ لاعادة النظر مجدداً في توزيعة الدوائر، في ظل التمدد العمراني الذي تشهده الكويت حالياً.