تترقب الأوساط الاقتصادية حول العالم قرار الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي بمعدل 3 مرات خلال العام الحالي، وذلك في ظل توقعات بتخطي النمو الاقتصادي الأميركي %2 خلال العام 2017. ويؤكد خبراء اقتصاد ورجال أعمال لـ «العرب» أن هذا القرار سيكون له تأثيرات كبيرة ومتباينة على القطاعات الاقتصادية في الدولة، منها على سبيل المثال ضبط التضخم وزيادة الودائع الادخارية وكذلك زيادة كلفة الإقراض. وقالوا إنه في ظل هذه المعطيات الجديدة، فإنه يتحتم على قطاع الأعمال إجراء تغييرات في أساليب التمويل والتشغيل، وأيضا الأفراد، حيث سيكون أكثر كلفة عليهم، ما يعني أن القروض الاستهلاكية لن تكون الخيار الأفضل للتمويل، بل يجب التفكير بقروض استثمارية تكون مجدية وبنسب أقل حجما، حتى لا تكون مرهقة وهذا يضع تحديات أمام التوسع بتملك السكن إذا لم تكن المنتجات منخفضة التكلفة والقيمة. وأوضحوا أن مصرف قطر المركزي سيتجه إلى رفع الفائدة بنفس المعدلات التي سيتم رفعها على الدولار الأميركي، وذلك نتيجة لربط الريال القطري بالدولار الأميركي، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن قطاع المصارف سيستفيد في هذا الجانب بسبب ارتفاع معدل الودائع الجارية لديه، فيما ستتأثر الشركات التي تعتمد على الاقتراض لتسيير أنشطتها التشغيلية. قطاعات في البداية قال رجل الأعمال يوسف الكواري: إن القطاع البنكي سيكون من أهم القطاعات التي سوف تستفيد من رفع الفائدة الأميركية بمعدل 3 مرات خلال العام الحالي، وذلك في ظل التوقعات بارتفاع معدل الودائع الجارية لديه، فيما سيكون لهذا القرار تأثيرات سلبية على قطاعات بعينها مثل قطاع الأسهم وكذلك الشركات خاصة التي تعتمد على الاقتراض لتسيير أنشطتها التشغيلية، مشيراً إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض ما ينعكس إيجابا على البنوك من خلال زيادة إيراداتها بينما ينعكس سلبا على الشركات. وأضاف: أن البنوك القطرية ستكون أكثر القطاعات الرابحة من رفع سعر الفائدة على الودائع نظرا لوجود ودائع جارية ضخمة لديها ستمكنها من تحسين هوامش ربحيتها على المدى القصير، مشيراً إلى أن الأثر المباشر لرفع سعر الفائدة سيكون على تكلفة الإقراض، خاصة للقطاع الخاص الذي يعتمد على التمويل البنكي بشكل أكبر، إلا أن حجم التأثر يعتمد بشكل مباشر على نسبة الزيادة في الفائدة التي ما زالت محدودة حتى الآن وتأثيرها سيكون محدودا. تفاوت وأشار إلى أن تأثير رفع الفائدة الأميركية سيختلف على الشركات من شركة لأخرى بحسب القطاعات التي تعمل بها، حيث من المتوقع أن تتعرض شركات الإنشاءات والمقاولات واستيراد الأجهزة الإلكترونية والكهربائية إلى الضغط على هوامش أرباحها بفعل هذا القرار، وأيضا الشركات التي تمثل الأسواق الأوروبية والصينية واليابانية أسواقا رئيسية لها. وأوضح أن رفع سعر فائدة الدولار يعزز من قيمته مقابل العملات الأخرى والأمر نفسه سينعكس على الريال المرتبط سعريا بالدولار، ما يعني خفض تكلفة الاستيراد من أوروبا واليابان والدول الأخرى، خارج الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن من الآثار المستقبلية لرفع سعر الفائدة أنه سينعكس على تسعير السندات الحكومية المتوقع طرحها مستقبلا، وبالتالي ستتحمل الحكومة زيادة نسبية في خدمة ديونها السيادية التي ستلتزم بها مستقبلا. قرارات مشابهة من جانبه قال السيد ناصر الخالدي الرئيس التنفيذي لشركة قطر وعمان للاستثمار: إن ارتفاع سعر الفائدة على الدولار الأميركي وما يتبعه بالضرورة من التوجه نحو رفع سعر الفائدة على الريال القطري، في ظل الارتباط الوثيق بين العملتين، سيؤدي إلى انخفاض الاستهلاك والاستثمار بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض لتمويل الاستهلاك والاستثمار، وبالنهاية يصبح الوضع أقل جاذبية للأسر والشركات للحصول على قروض، موضحا في الوقت نفسه أن ارتفاع سعر الفائدة في البنوك قد يؤدي إلى آثار سلبية على القروض المصرفية لعدد من القطاعات المختلفة. وفيما يتعلق بتأثير القرار على السوق المالية قال إنه في الغالب تكون العلاقة عكسية بين أسواق المال والفائدة، مشيراً إلى أن رفع أسعار الفائدة يدفع المستثمرين إلى تحويل استثماراتهم من سوق الأسهم إلى البنوك للاستفادة من رفع الفائدة، كما أن تكلفة التمويل سوف ترتفع على المستثمرين في البورصة من أفراد ومؤسسات من المعتمدين على التمويل البنكي، وبالتالي يتوقع أن يضعف نشاط التداول وتنخفض أسعار الأسهم، فيما تبقى البنوك المستفيد الأكبر من جذب الودائع ومن إيرادات الفائدة، خاصة في حالة القروض ذات الفائدة المتغيرة. وتوقع أن تشهد سوق السندات انتعاشا ملحوظا مع إقبال المستثمرين على هذه السوق الواعدة، لافتا إلى أن توجه الفيدرالي الأميركي لرفع الفائدة على الدولار وما سيتبعه من توجه البنك المركزية الخليجية لاتخاذ نفس التوجه، من شانه أن يؤدي لزيادة قوة الدولار في الأسواق العالمية، وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس على الريال القطري الذي سيحقق قوة بنفس المقدار. تأثيرات بدوره يؤكد رجل الأعمال ناصر النعيمي أن اتخاذ قرار برفع الفائدة الأميركية على الدولار من المؤكد سيكون له تأثيرات كبيرة ومتباينة على القطاعات الاقتصادية في الدولة، منها على سبيل المثال ضبط التضخم وزيادة الودائع الادخارية وكذلك زيادة كلفة الإقراض. وقال: إنه في ظل هذه المعطيات الجديدة، فإنه يتحتم على قطاع الأعمال إجراء تغييرات في أساليب التمويل والتشغيل، وأيضا الأفراد، حيث سيكون أكثر كلفة عليهم، ما يعني أن القروض الاستهلاكية لن تكون الخيار الأفضل للتمويل، بل يجب التفكير بقروض استثمارية تكون مجدية وبنسب أقل حجما، حتى لا تكون مرهقة وهذا يضع تحديات أمام التوسع بتملك السكن إذا لم تكن المنتجات منخفضة التكلفة والقيمة. وأوضح أن مصرف قطر المركزي سيتجه إلى رفع الفائدة بنفس المعدلات التي سيتم رفعها على الدولار الأميركي، وذلك نتيجة لربط الريال القطري بالدولار الأميركي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن قطاع المصارف سيستفيد في هذا الجانب بسبب ارتفاع معدل الودائع الجارية لديه، فيما ستتأثر الشركات التي تعتمد على الاقتراض لتسيير أنشطتها التشغيلية.;