ألزمت المحكمة الاتحادية العليا مدير شركة عقارات، بالتضامن مع الشركة ذاتها، بسداد ثلاثة ملايين و800 ألف درهم، قيمة شيكين من دون رصيد، حرّرهما لصالح أحد العملاء. وكان عميل أقام دعوى ذكر فيها أن مدير شركة حرّر له شيكين بمبلغ ثلاثة ملايين و800 ألف درهم، على حساب الشركة، وأثناء صرفهما من البنك المسحوب عليه، ارتدّا إليه دون صرف لانعدام الرصيد بالحساب. وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي المبلغ المطالب به، وفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم. ولم يرتضِ المدعي هذا الحكم، فطعن عليه، إذ قال إنه «قضى برفض الدعوى قِبل مدير الشركة بمقولة إنه شريك في الشركة، وهي ذات المسؤولية المحدودة، وبالتالي فهو غير مسؤول عن ديونها إلا في حدود رأسمالها، رغم أنه هو المسؤول عن إدارتها والموقّع على الشيكين المسحوبين على حساب الشركة، وكان عالماً بعدم وجود رصيد يغطي قيمتهما، ومن ثم فهو ملزم بأداء المبلغ بالتضامن والتكافل مع الشركة». وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مبينة أن «الأصل في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلزامها بأعمال وتصرفات مديرها، التي يجريها باسمها في حدود سلطته، متى كانت مشفوعة ببيان الصفة التي يتعامل بها». وكان الثابت بالأوراق أن المدعى عليه تصرّف كمدير للشركة، ووقّع الشيكين موضوع التداعي، وقد ارتدا من البنك لعدم وجود مقابل للوفاء لهما، ودين من أجلها بجنحة إصدار شيك في دعوى جزائية، وأصبح الحكم الصادر ضده باتاً ونهائياً، وبذلك تكون مسؤوليته قائمة، وهو ما يقضي الحكم بإلزامه تضامناً مع الشركة عن سداد قيمتهما، وقضت المحكمة الاتحادية العليا مجدداً بإلزام مدير الشركة بالسداد، بالتضامن والتكافل مع الشركة في سداد المبلغ المطالب به.