قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام مدير مبيعات في إحدى الشركات بسداد تعويض للمؤسسة التي كان يعمل فيها، بقيمة مليون و389 ألفاً و700 درهم، بعد إدانته جزائياً بحكم نهائي بإفشاء أسرارها لشركات أخرى منافسة، وتكبيدها خسائر فادحة نتيجة انتقال عملائها إلى منافسيها، واهتزاز صورتها أمامهم وفقدان ثقتهم بها. واستأنف المدير المدعى عليه ضد الحكم أمام محكمة الاستئناف المدنية، لكن رفض طعنه لتقديمه بعد الموعد المحدد. وتفصيلاً، أقامت شركة متخصصة في المواد الغذائية وشركة أخرى مملوكة لها دعوى مدنية ضد مدير مبيعات سابق لديهما طالبتا فيها بإلزامه بسداد تعويض بقيمة مليونين و136 ألف درهم مع الفائدة القانونية، على سند من القول إنه كان يتولى - بحكم منصبه - مهمة التواصل مع العملاء (المشترين) لتوريد منتجات وبضائع آجلة السداد، حسب الحد الائتماني للعملاء، والتأكد من ضمان سدادهم قيمة البضائع، لكنه استغل الثقة الممنوحة له، واستولى على مبلغ مالي من أموال الشركة، وأفشى أسرارها لمصلحة شركات منافسة ملحقاً بها أضراراً متعددة. وأفادت الشركة المدعية بأنها اكتشفت المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها المدعى عليها، فأقامت دعوى جزائية ضده، وصدر حكم نهائي بات بإدانته بعد استنفاد مراحل التقاضي، وحكم عليه بالغرامة. وبناء على الحكم الجزائي النهائي أقامت الشركة المجني عليها دعوى مدنية وقدمت تقريراً أثبتت فيه خسارتها مبلغ 758 ألف درهم نتيجة استغلال المدعى عليه منصبه في خرق سياسات الشركة وإبرام ستة عقود تسهيلات ائتمانية بالتوقيع عليها منفرداً دون اعتماد المدير العام، ما أضاع هذا المبلغ على الشركة لعدم سداده من العملاء الذين حصلوا على البضائع بموجبه. كما ثبت أن المتهم أدين بإفشاء أسرار الشركة وتسريب بيانات 14 عميلاً لديها لشركات منافسة، مكبداً إياها خسائر، تقارب قيمتها مليوناً و803 آلاف درهم، كما تبين من خلال التحقيقات الداخلية للشركة أنه تقاضى منها رواتب غير مستحقة بلغت 180 ألف درهم، إذ ثبت أنه كان يعمل في شركة منافسة في الوقت ذاته، إضافة إلى حصوله على مستحقات بلغت 246 ألف درهم منها، بناء على قضية عمالية أقامها ضدها، قبل أن يصدر ضده حكم جزائي بات، ولم تستطع الشركة المدعية وقف الدعوى العمالية أو تعليقها حتى تحسم الدعوى الجزائية. وبعد النظر في الدعوى من المحكمة المدنية أفادت بأن الثابت لديها صدور حكم بات ضد المدعى عليه بارتكاب جريمتي الاختلاس وإفشاء الأسرار، كما ثبت لديها تعرضها لأضرار تقدر بمبلغ 758 ألفاً و676 درهماً، وتكبيدها خسائر أخرى بقيمة 450 ألفاً و745 درهماً، إضافة إلى رواتب غير مستحقة ليصل إجمالي التعويض الذي قدرته المحكمة إلى مليون و389 ألف درهم، إضافة إلى فائدة 5%. المتهم أُدين بتسريب بيانات 14 عميلاً إلى شركات منافسة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App