حلت المملكة في المركز الـ3 عربيا، مسجلة 50.36 نقطة، والمركز الـ42 عالميا في توافر بيئة تعمل على تنمية المواهب وتنافسيتها. ووفقا لتقرير صادر عن كلية أنسياد لإدارة الأعمال، بالتعاون مع معهد ريادة رأس المال البشري "GTCI"، قاس المؤشر الذي شمل 108 دول حول العالم مدى توفير تلك الدول للبيئة الصالحة للأعمال، والتشجيع على استقطاب المواهب وتمكينها من العمل، مما يعزز من تقدم هذه الدول في المجال الاقتصادي وفقا للتقرير. توطين الأعمال اعتمد التقرير في عملية التصنيف عدة معايير رئيسية يتفرع عن كل معيار عدة معايير ثانوية تابعة. أحد تلك المعايير هو معيار قياس ملائمة المناخ التنظيمي في الدولة، إضافة إلى معيار كفاءة الأداء الحكومي في العمل على تمكين وتوطين الأعمال التجارية، من خلال إيجاد علاقة صحية تربط الحكومة بأصحاب الأنشطة التجارية. ومن المعايير الأخرى التي اعتمدها التقرير، عامل الاستقرار السياسي في الدولة. كذلك التقدم الحكومي في توظيف التكنولوجيا في مجال الأعمال وسهولة التوظيف، إضافة إلى عامل الانفتاح على الخارج. ومن العوامل المهمة التي اعتمدها التصنيف، عامل قدرة الدولة على استقطاب الأدمغة والمستوى المعيشي المريح في البلد. إلى ذلك لم تسجل أي مدينة سعودية اسمها على قائمة أفضل 50 مدينة حول العالم من مستوى التنافسية على استقطاب المواهب، في حين حلت مدن خليجية أخرى على القائمة وهي مدينة دبي والدوحة والكويت. قياس النمو يذكر أن سويسرا حلت على رأس التصنيف عالميا، تلتها سنغافورة ثم المملكة المتحدة. في حين احتلت دولة مثل فلندا المركز العاشر عالميا. وسجلت المملكة نفسها في المرتبة الـ42 بينما وقعت في مراتب متفاوتة فيما يختص بتقييمها حسب كل معيار بشكل مستقل. ففي معيار "التمكين" حلت المملكة في المركز الـ37 وفي المركز الـ38 فيما يختص بتقييمها في جانب عامل "الجذب". على صعيد معيار قياس "النمو" وقعت المملكة في المركز الـ59. غير أنها سجلت رقما أعلى في معيار تقييم "الاستمرارية" في جذب المواهب والحفاظ عليها، محتلة المركز الـ35 على القائمة.