في تحرك جديد لمحاصرة ظاهرة التستر يناقش مجلس الشورى الأربعاء المقبل توصية للجنة الاقتصاد بالمجلس على التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار التجارة والصناعة سابقاً للعام المالي 1436 -1437هـ تؤكد أهمية تعاون الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة بتطبيق الأنظمة القائمة واتخاذ إجراءات إضافية لمكافحة ظاهرة التستر المتزايدة. وتطالب التوصية بإلزام المنشآت التجارية باستخدام الأنظمة الالكترونية في معاملاتها، للحد من الظاهرة من خلال تطبيق برنامج حماية الأجور على جميع المنشآت وإيداع مبيعاتهم الشهرية في حساباتهم البنكية، وأيضاً إلزام تلك المنشآت بنظام محاسبي للمبيعات ـ الكاشير الالكترونية ـ وأجهزة نقاط البيع ومتابعة تلك الحسابات إلكترونياً بصفة دورية. وأشارت اقتصادية الشورى إلى أن التجارة والاستثمار انتهت من الربط الالكتروني مع سبع جهات حكومية شملت التأمينات الاجتماعية، العدل، ديوان المظالم، الجمارك، مؤسسة النقد، الغرف التجارية، ومركز المعلومات الوطني. وبينت لجنة الاقتصاد في تقريرها ـ حصلت عليه الرياض ـ أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي لا تتعدى 20% مقارنة بنسبة تصل إلى 70% في الاقتصادات المتقدمة، وأوصت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية ومجلس الغرف السعودية لتنمية القدرات الإدارية والكفاءة الاقتصادية للمنشآت التجارية تخطيطياً وتنظيمياً وإدارياً ومعلوماتياً. وحدد تقرير الوزارة عدداً من المعوقات لمعظم المنشآت التجارية لاسيما الصغيرة منها، ومعاناتها من نقص الخبرات التخطيطية والتشغيلية والاستثمارية وضعف القدرات الإدارية لبعض الشركات والمؤسسات نتيجةً لعدم تجديد أسلوب العمل بها، فطالبت بدعم أكبر لتلك المنشآت وتوفير قاعدة معلومات تمكنها من معرفة نقاط القوة والضعف في الاقتصاد لكي تستمر أعمال ودعت أيضاً إلى تحفيز المبادرات الجديدة. من ناحية ثانية، يناقش الشورى الثلاثاء المقبل اقتراح إضافة عقوبة التشهير في بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة، وهي الأسماء التجارية، واستيراد المواد الكيميائية وإدارتها، البيانات التجارية، ويناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد بشأن مقترح نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب في المملكة ـ انفردت الرياض بتفاصيله في وقت سابق ـ وهو للعضو السابق حسام العنقري الرئيس الحالي لديوان المراقبة العامة.