كشفت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عن دراسة مبدئية أجرتها حول فرض رسوم مقابل الاستفادة من خدمات الصرف الصحي، تبيّن من خلالها أن المواطن لن يتحمل أكثر من دينار ونصف الدينار فقط في حالة تطبيق الرسوم عليه. وفي مرئياتها على مشروع بقانون سيناقشه النواب في جلستهم يوم الثلثاء المقبل (24 يناير/ كانون الثاني 2017) ورفضته لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس، أكدت الوزارة أن آلية احتساب الرسوم ستكون بالاعتماد على قراءة عدّادات المياه وبنسبة محددة من كمية الاستهلاك. وفي الوقت ذاته، جددت الوزارة قولها: «ليس لدى الحكومة أي توجّه إلى فَرض الرسوم على المواطنين في المرحلة الحالية، حيث سيتم فَرضها في بداية الأمر على المنشآت التجارية والصناعية والاستثمارية». وأفادت بأنّ «الرسوم المزمع فرضها ستكون على الأجنبي وغير المواطن، أمّا المواطن فتوجيهات مجلس الوزراء بأن لا يتحمّل شيئاً ولا يتأثر من أي تعديل على القانون»، مشيرة إلى أن «هناك توجُّهاً لدى دول مجلس التعاون نحو فرض رسوم على بعض الخدمات ومنها خدمات الصرف الصحي».«مرافق النواب» ترفض مشروعاً يفرض رسماً على المواطنين والأجانب«الأشغال: 1.5 دينار رسوم تقديرية على المواطنين مقابل خدمات الصرف الصحي القضيبية - علي الموسوي كشفت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عن دراسة مبدئية أجرتها حول فرض رسوم مقابل الاستفادة من خدمات الصرف الصحي، تبيّن من خلالها أن المواطن لن يتحمل أكثر من دينار ونصف الدينار فقط في حالة تطبيق الرسوم عليه. وفي مرئياتها على مشروع بقانون سيناقشه النواب في جلستهم يوم الثلثاء المقبل (24 يناير/ كانون الثاني 2017) ورفضته لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس، أكدت الوزارة أن آلية احتساب الرسوم سيكون بالاعتماد على قراءة عدادات المياه وبنسبة محددة من كمية الاستهلاك. وفي الوقت ذاته، جددت الوزارة قولها: «ليس لدى الحكومة الموقرة أي توجّه إلى فَرض الرسوم على المواطنين في المرحلة الحالية، حيث سيتم فَرضها في بداية الأمر على المنشآت التجارية والصناعية والاستثمارية». وأفادت بأن «الرسوم المزمع فرضها ستكون على الأجنبي وغير المواطن، أما المواطن فتوجيهات مجلس الوزراء بأن لا يتحمل شيئاً ولا يتأثر من أي تعديل على القانون»، مشيرة إلى أن «هناك توجُّهاً لدى دول مجلس التعاون نحو فرض رسوم على بعض الخدمات ومنها خدمات الصرف الصحي». وقالت: «إن فرض رسوم مياه الصرف الصحي المعالجة على (غير المواطنين) لن يكون كافياً بأي حال لمواكبة التوسّع في خدمات الصرف الصحي؛ مما يستدعي مساهمة مستعملي هذه الخدمات في بعض كلفتها، وخاصة في الاستعمالات التجارية والسياحية والصناعية والاستثمارية من قبل المواطنين سواء كأفراد أو من خلال الشركات. وأكدت أن «التوجيه الحكومي المبدئي في الفترة الحالية هو تطبيق الرسوم على القطاع التجاري والصناعي فقط واستثناء القطاع المنزلي». وأوضحت أن الرسوم المزمع فرضها ستكون على الأجنبي وغير المواطن، أما المواطن فتوجيهات مجلس الوزراء بأن لا يتحمل شيئاً ولا يتأثر من أي تعديل على القانون. وأفادت بأن «تكلفة توصيل الأنابيب من منطقة مدينة حمد إلى محطة توبلي تبلغ (130) مليون دولار وهي تكلفة عالية جداً». وأشارت إلى أن تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتطوير منظومة الصرف الصحي والمحافظة على استدامة خدمات الصرف الصحي عند المستوى النوعي المطلوب يتطلَّب موازنات كبيرة للاستثمار، ولتوفير مصاريف التشغيل والصيانة والتي قدرت حسبما ورد في الخطة الاستراتيجية بما لا يقل عن 75 مليون دينار سنوياً. ونبّهت إلى أنه «لم يتم تحديد قيمة الرسوم المستحقة على خدمات الصرف الصحي بشكل نهائي حتى الآن، وما تمّ بحثه هو أن تكون هذه الرسوم متوافقة مع جداول تزويد المياه المدرجة ضمن (قرار رقم (13) لسنة 2006 بشأن لائحة رسوم توصيل خدمات الكهرباء والماء). ودعت إلى الموافقة على مشروع القانون، قائلة: «في ظل الاحتياجات المالية الكبيرة والمتصاعدة لتوفير خدمات الصرف الصحي وفق المعايير الدولية؛ فإن الوزارة تتطلَّع إلى إقرار التعديلات على مواد القانون ليتم فرض الرسوم بشكل متدرج لتأمين مصدر مالي جديد يسهم في دعم الموازنة المخصصة لقطاع الصرف الصحي والمحافظة على استدامة خدمات هذا القطاع». المشروع بقانون المذكور، والذي رفضته لجنة المرافق العامة والبيئة، ينص على أنه «لا يجوز عمل توصيلات إلى مرافق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تعديلها أو قطعها أو تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي من دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة». وجاء في المشروع أيضاً أنه «يُفرض رسم على الموافقة على منح الترخيص أو تعديل شروطه طبقاً لأحكام المادتين (4) و(5) فقرة (ب) من هذا القانون، كما يُفرض رسم للحصول على خدمات الصرف الصحي الأخرى. ويصدر بتحديد هذه الخدمات وفئات الرسوم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء. وفي أسباب رفضها، ذكرت لجنة المرافق العامة والبيئة أن المشروع يتضمن «أعباء مالية على المواطنين تثقل كاهلهم، وهو ما يتمثَّل في الرسوم المفروضة على بعض الخدمات المتعلقة بالصرف الصحي، وصرف المياه السطحية، من دون مراعاة التأثير السلبي الواقع على الوضع الاجتماعي والمعيشي للمواطنين وأسرهم، وخصوصاً بعد قيام الحكومة في الفترة الأخيرة بتقليص الدعم عن الكهرباء والماء واللحوم، ورفع أسعار البنزين، وزيادة رسوم بعض الخدمات الحكومية».