ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية وزارة الأشغال بدفع 55 ألف دينار، لورثة أرض بمنطقة جدعلي، استقطعت جزءا منها لاستخدامها في أغراض تمرير خدمات الصرف الصحي، دون صدور قرار استملاك، وألزمتهما المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة د. محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي، وأمانة سر عبد الله إبراهيم، المصروفات وأتعاب الخبرة وأتعاب المحاماة.وتتحصل الدعوى فيما ذكره المدعون أن مورثهم كان يمتلك قطعة الأرض الكائنة في منطقة جدعلي، ولدى تقدمهم إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري لاستصدار شهادة مسح تمهيدًا لبناء الأرض المذكورة، تفاجأوا بقيام المدعى عليها (وزارة الأشغال) بالتصرف في الأرض محل التداعي ابتداءً من عام 1990 وذلك باستقطاع جزء من مساحة هذه الأرض لاستخدامها في أغراض تمرير خدمات الصرف الصحي، وقد تم ذلك دون علم المدعين ودون صدور قرار استملاك في شأن أرض التداعي، مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى، وطلبوا الحكم بندب خبير لتقدير القيمة السوقية لقطعة الأرض المستقطعة من قبل المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعين مبلغًا وقدره ألف دينار تعويضا مؤقتا عن استقطاع الأرض محل التداعي لحين ورود تقرير الخبير، وإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.