أقرت الهيئة العامة للرياضة 22 مبادرة رياضية، تكلفتها 7.5 مليارات ريال، وسيكون على اتحاد الرياضة المجتمعية تحقيق الكثير منها, ومن أبرز تلك المبادرات العمل على اكتشاف ألف هواية جديدة، وإطلاق برامج جديدة للرياضة المدرسية خارج أوقات الدراسة لنشر الرياضة في أوساط الشباب وتهيئة الأجواء لممارستها. وستتحقق تلك المبادرات الـ22 من خلال أربعة أهداف إستراتيجية هي:- 1 - زيادة نسبة ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية. 2 - تطوير الجيل القادم وزيادة فخرهم واعتزازهم الوطني. 3- حسن استثمار المنشآت الرياضية والشبابية التي تعود للهيئة في الأصل. 4 - ضمان استدامة رياضيي النخبة في تحقيق أداء عالي المستوى في المحافل الدولية للفوز بالميداليات في الألعاب المختلفة ليكون الترتيب ضمن العشرة الأوائل بدلاً من الـ19 حاليًا. وتخطط الهيئة بالتعاون مع الاتحادات المختلفة وخاصة اتحاد الرياضة المجتمعية تحقيق العديد من الأهداف التي وردت كمحاور رئيسية فيما يخصها في الرؤية الوطنية 2030، منها: 1 - رفع نسبة السعوديين العاملين في قطاع رياضة النخبة إلى 40% بدلاً من 25% حاليًا. 2 - رفع نسبة العائد على استثمار الملاعب والأراضي والمحيطة، ونسبة الأصول المستغلة. 3 - رفع نسبة الشباب المشاركين في برامج الهيئة من أقل من 1% حاليًا إلى 15% في 2020. 4 - الوصول إلى مؤشر رضا «راض جدًّا» عن برامج وأنشطة الهيئة من تصنيف «غير راض حاليًا». ولكي تحقق الهيئة العليا للرياضة واتحاداتها هدفها الإستراتيجي الأول المتمثل في زيادة نسبة ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية فإنها ستعمل على تحقيق ما يأتي: 1 - رفع نسبة السعوديين الممارسين للأنشطة الرياضية مرة واحدة في الأسبوع إلى 20% بدلاً من 13% حاليًا، وذلك من عمر 15 فما فوق. 2- الاستفادة من الأدوات الرقمية والتكنولوجية الحديثة والتطبيقات لتطوير أعمالها, وإنشاء صندوق غير هادف للربح لتمويل الاستثمار في المنشآت الرياضية. 3 - بناء إدارة جديدة للمشاركة المجتمعية وتحديد وتصميم وتنفيذ فرص المسؤولية الاجتماعية للشركات في القطاع الخاص داخل المنظومة الرياضية، ودعم اتحادات مختارة لتطوير برامج المشاركة المجتمعية الخاصة بها, وتوفير الإستراتيجيات الخاصة بحوافز التدريب للمتطوعين، وتنظيم المشاركة الرياضية في اليوم الوطني وغيرها. 4 - تصميم وتقديم نظام جديد للبرامج والفعاليات والمسابقات بما يؤكد الاحترافية والمهنية في الأداء، والاستثمار في ذلك. 5 - تنفيذ إستراتيجية لرياضة وأنشطة الجامعات والتعاون مع وزارة التعليم لتطوير الحصص المدرسية ومدرسي التربية البدنية. 6 - تصميم وتنفيذ برامج رياضية في المدن الرئيسية، وإطلاق أندية الأحياء مع تطوير المجموعات الرياضية المجتمعية. 7 - تصميم وتنفيذ حملات إعلامية للتواصل ونشر الوعي الرياضي ونبذ التعصب والسمو بالأخلاق والسلوك الشبابي. 8 - العمل على تطوير وتقديم إستراتيجية وطنية للتدريب للاستفادة من الطاقات والكوادر الرياضية الهاوية أو المحترفة. 9 - دعم القطاعين العام والخاص لتطوير برامج الصحة والرفاهية، خاصة في ظل وجود الإمكانيات والبنية الأساسية. 10 - إنشاء مجلس الشباب السعودي وإقرار لوائحه الأساسية والتنفيذية وحدود صلاحيته بما يخدم الرياضة المحلية. وسنقرأ قريباً خطة العمل الإستراتيجية والتنفيذية لاتحاد الرياضة المجتمعية تحديداً والتي سيكون ضمنها تفاصيل تلك المبادرات والبرامج والفعاليات التي ستمكن الاتحاد من تحقيق ذلك كله وأكثر, ولقد أحسنت الهيئة مشكورة بربط هذا الاتحاد بصورة أو بأخرى بها لأنه الاتحاد الذي سيقع عليه تحقيق الأغلب من المبادرات, وهو الاتحاد الذي سيساهم في بناء صورة ذهنية للرياضة في المجتمع وسيؤسس لفترة زمنية جاذبة للرياضة وجعلها بمثابة الثقافة العامة, كما أنه سينقلنا إلى الاستفادة من الكثير من الإمكانات المتنوعة الموجودة واستثمارها والعمل من خلال ذلك على التكامل مع أطراف عديدة كانت فيما سبق بعيدة عن هذا الهم الحيوي المتعلق بالنشاط والصحة في جو تربوي وإنساني واجتماعي. ختاماً, طالما أصبح لدينا القدرة على وضع خطط إستراتيجية وصياغة مبادرات مجتمعية فإننا لا شك قادرون على تحقيق ذلك خاصة وأن العمل اليوم أصبح مع مجلس الاقتصاد والتنمية مبنياً على مؤشرات للأداء وجداول زمنية دقيقة تمكن المسؤولين من البداية أن الانحرافات المتحققة في عدم تنفيذ الخطة ومن ثم وضع طريقة معالجتها ورصد أسباب الإخفاق حتى لا تقع ثانية ويتكرر الخطأ الذي وإن حدث فلن يقال إنه مقصود طالما كان أحد الأهداف الرئيسية هو تطوير الجيل القادم وزيادة فخرهم واعتزازهم الوطني، وهذا سينتج عنه التفاني في تحقيق تطلعات ولاة الأمر والمجتمع بكامل فئاته وأجناسه, ولا بد من العودة إلى التفصيل في تلك المبادرات والمحاور لكي تكون الصورة أوضح للقارئ الكريم.