أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المصرية اللواء هاني عبداللطيف، أن جماعة الإخوان استعانت بعناصر إرهابية "مرتزقة" من الخارج لإرهاب المصريين، مبينا أن الأجهزة الأمنية وجهت ضربات ناجحة للإرهاب خلال الفترة الماضية، تمكنت بموجبها من تقويض حركته، وهي تعمل الآن من أجل القضاء عليه بشكل كامل. وقال في تصريحات صحفية أمس، إن "الخريطة الإرهابية في مصر أصبحت أكثر وضوحا لأجهزة الأمن، حيث تشمل نوعين أساسيين، الأول وهو الجماعات التكفيرية التي تضم عناصر إرهابية شديدة الخطورة سبق لها العمل في أفغانستان والعراق وسورية وتشبه المرتزقة، وهي المسؤولة عن تفجيرات مقرات مديريتي أمن الدقهلية وأمن القاهرة والمخابرات الحربية بالإسماعيلية، وكذلك استهداف ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة، بالإضافة إلى القيام بالعمليات الإرهابية في سيناء، كذلك ما تم ضبطه في بؤرة عرب شركس الإرهابية بالقليوبية، وبحوزتها أطنان من المواد شديدة الانفجار مثل تي إن تي وسي 4". وأضاف أن "تلك الجماعات الإرهابية تعمل بمشاركة عناصر تنظيم الإخوان، وتستخدم العديد من المسميات المختلفة، مثل "أنصار بيت المقدس" و"الفرقان" و"أنصار الشريعة في أرض الكنانة"، و"أجناد مصر"، وذلك لمحاولة التستر والتخفي والإيحاء بوجود كيانات عديدة ضد الدولة المصرية من جانب، وإرباك الأجهزة الأمنية وتشتيت جهودها في عملية البحث من جانب آخر". وأشار عبداللطيف إلى أن "النوع الثاني الذي تشمله الخريطة الإرهابية في مصر يتمثل في عناصر تنظيم الإخوان الشبابية، وهى المسؤولة عن ممارسات العنف داخل الجامعات ومظاهرات أيام الجمعة وحرق سيارات ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة وصناعة القنابل المحلية بدائية الصنع واستخدامها ضد الشرطة خلال المظاهرات أو في القيام بعمليات إرهابية سريعة". من ناحية ثانية، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، منع الصحفيين والإعلاميين من دخول كل الجلسات المقررة لسماع أقوال الشهود في قضية أحداث الاتحادية، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخر، بينهم قياديون في جماعة الإخوان، أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي. كما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى السبت المقبل. وقال المستشار أحمد صبري يوسف، رئيس المحكمة، إن "جلسات المحاكمة ستكون سرية حفاظا على سير القضية وعدم التأثير على الشهود أو الأمن القومي للبلاد". في غضون ذلك، أحالت النيابة العامة أمس محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري و67 متهما آخرين إلى محاكمة جنائية بتهم تتعلق بـ"تشكيل تنظيم إرهابي مرتبط بالقاعدة". من جانبها أكدت عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية رفضها لمشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله لرئاسة الجمهورية تمهيدًا لإصداره. وطالبت 25 منظمة حقوقية، في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بعدم إصدار القانون "لما يتضمنه من مخالفات للدستور. من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية إن شخصين قتلا أمس مع تجدد اشتباكات قبلية لليوم الثالث على التوالي في مدينة أسوان في جنوب مصر ليرتفع عدد القتلى إلى 25 شخصا على الأقل.