أكد النائب راكان النصف أن “الأنابيب النفطية” تمثل أحد أوجه سوء الإدارة العامة للدولة من حيث تعامل مجلس الوزراء، جهاز الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية مع حالات فساد واضحة وتم كشفها في تحقيق أجراه ديوان المحاسبة، مشدداً على أن مسؤولية سوء الإدارة العامة يتحملها رئيس الوزراء بحكم الدستور والتفسيرات الدستورية. وقال النصف في تصريح صحفي اليوم أن المخاطبات والمراسلات وجميع المستندات التي تضمنها تقرير التحقيق لديوان المحاسبة وما تحمله من تأشيرات لعدد من المسؤولين والوزراء تضع المسؤولية السياسية في ملعب رئيس الوزراء الذي عليه أن يمارس دوره كرئيس للحكومة ويوجه بالغاء المناقصة بناءً على تقرير ديوان المحاسبة وإعادة طرحها وإحالة كل المخطئين إلى النيابة العامة. وشدد النصف أن المهلة المتاحة أمام الحكومة لإصلاح فساد مناقصة “الأنابيب النفطية” لن تكون مفتوحة، موجهاً رسالة إلى رئيس الوزراء “إما تنتصر للإصلاح أو ننتصر له نحن بأدواتنا الدستورية”.