وجه النائب سعدون حماد العتيبي سؤالاً برلمانياً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك بشأن مناقصة الأنابيب النفطية. وجاء في سؤال العتيبي بأن لجنة المناقصات المركزية أصدرت في محضر اجتماعها رقم 38/2015 بتاريخ 1/5/2015 قراراً بإلغاء المناقصة RFP–2013041 المختصة بخطوط أنابيب شركة نفط الكويت لتغذية مشروع المصفاة الرابعة وإعادة طرحها مرة أخرى، إلا أن لجنة المناقصات المركزية في اجتماعها بتاريخ 4/1/2017 ألغت قرارها الخاص بإلغاء المناقصة واعتمدت محضر الترسيه على الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1. كم يبلغ اجمالي الفارق في السعر المقدم في العطاءات بين الشركة صاحبة أقل الأسعار والشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار؟ وكم يبلغ قيمة العطاء المقدم من الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار؟ 2. ما أسباب إعادة مناقصة الأنابيب النفطية إلى لجنة المناقصات المركزية رغم أنها سبق وقررت الغائها وإعادة طرحها في اجتماعها رقم 38/2015 بتاريخ 1/5/2015؟ 3. ما الأسانيد القانونية التي اتبعتها لجنة المناقصات المركزية في اجتماعها بتاريخ 4/1/2017 بترسية المناقصة على الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار، وإلغاء قرارها السابق الخاص بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها مرة أخرى؟ 4. ما أسباب تجاهل لجنة المناقصات المركزية لطلبات وزارة الكهرباء والماء بتضمين بعض الأعمال في نطاق عمل المشروع وهو ما يتطلب معه الغاء المناقصة لتجنب الأوامر التغييرية في حال ترسيتها؟ 5. ما أسباب تجاهل لجنة المناقصات المركزية للحقائق التي قدمها القطاع النفطي والخاصة بتعثر تلك الشركة وفشلها في الوفاء بالتزاماتها في مشاريعها السابقة مع وزارة النفط؟ 6. ما أسباب إصرار لجنة المناقصات المركزية على ترسيه المناقصة لصالح الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار رغم حجم التجاوزات والمخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة؟ 7. هل سبق وقامت لجنة المناقصات المركزية برفض وحفظ التظلمات التي تقدمت بهما الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار؟