أكدت دولة الإمارات استمراراها في مد يد العون وتقديم المساعدات الإنسانية للأقلية المسلمة الروهينغا في ميانمار، ودعمها الجهود المبذولة للتخفيف عن معاناتهم وتحسين أوضاعهم الإنسانية، ودعمها لمبادرات حكومة ميانمار لتشجيع الوئام بين مختلف أعراقها وطوائفها. كما أكدت أهمية أن تسترعي أزمة هذه الأقلية المنسية انتباه العالم والمجتمع الدولي،داعية الأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها في هذا الصدد. جاء ذلك خلال مشاركة الدولة بوفد ترأسته الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة،في أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في كوالالمبور بماليزيا لمناقشة قضية الأقلية المسلمة الروهينغا في ميانمار. وخلال جلسة مغلقة للوزراء الممثلين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بخصوص الروهينغا، قدمت الشامسي كلمة دولة الإمارات والتي ثمنت خلالها جهود الأمانة العامة وجهود تان سري سيد حامد البار المبعوث الخاص للمنظمة إلى ميانمار ومساعيه الحميدة في دعم المجتمع الروهنغي المسلم. وأشارت في كلمتها إلى أن تلك المأساة لم يُطفأ لهيبها طوال الخمسة عقود الأخيرة، واصفة ما يجري الآن في ميانمار ضد الروهينغا بأنه عبارة عن عملية إبادة بطيئة، وحركة قومية قائمة على نزعة عرقية يباد فيها شعب مسلم بلا وطن وبلا جنسية إبادة شاملة،حيث أجبروا على النزوح بعد أن سلبت حقوقهم وأصبحوا عرضة لكثير من الانتهاكات. كما أكدت اهتمام دولة الإمارات وانشغالها البالغ إزاء تزايد مظاهر التعصب في ميانمار ضد الأقلية المسلمة، والاستمرار في مد يد العون وتقديم المساعدات الإنسانية لمسلمي الروهينغا ودعم الجهود المبذولة للتخفيف من معاناتهم وتحسين أوضاعهم الإنسانية دفاعاً عن حقوقهم المشروعة، منوهة بأن قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها الدولة لدعم الروهينغا قد بلغت مليوناً و716 ألف دولار. وأكدت الشامسي في كلمتها دعم دولة الإمارات لمبادرات حكومة ميانمار لتشجيع الوئام بين مختلف أعراقها وطوائفها، مشيدة بالملتقى الحواري لوفد ميانمار الذي نُظم بمبادرة من مجلس حكماء المسلمين بين ممثلي الديانات المختلفة والذي عقد في القاهرة في 3 يناير/كانون الثاني الحالي،وهدف إلى جمع الشباب الميانماري الممثلين لمختلف الأطراف للتباحث حول الأوضاع في ميانمار والإبقاء على مواصلة الحوار. وتطرقت إلى الزيارة التي ينوي وفد من مجلس الحكماءالقيام بها إلى ميانمار كجولة أخرى من جولات الحوار المستمر بين الأطراف كافة لتحقيق السلام المنشود والتي نأمل أن تكون نتائجها إيجابية. وفي ختام كلمتها.. أشارت الشامسي إلى أهمية أن تسترعي أزمة الأقلية المسلمة في ميانمار المنسية انتباه العالم والمجتمع الدولي، ودعت الأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها لاتخاذ التدابير اللازمة حيال الروهينغا. ضم وفد الدولة يعقوب يوسف الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية، وحمد عبيد الزعابي مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وخليفة المحرزي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الإمارات في كوالالمبور. وكان وزير خارجية ماليزيا داتو سري انيفة أمان الذي استضافت بلاده الاجتماع،قد أكد في كلمة ضرورة معالجة مشكلة الأقلية المسلمة الروهينغا في ميانمار من جذورها، حاثاً على تضاعف الجهود الإقليمية والدولية للإسهام في إيجاد حل لمعاناتهم وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة. وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، أن المنظمة سعت إلى التعاون مع السلطات في ميانمار على مختلف المستويات، ودعتها إلى اعتماد سياسة تتسم بالشفافية والعدالة تجاه الأقليات العرقية والدينية، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة قيام حكومة ميانمار باتخاذ الإجراءات الكفيلة والخطط العملية لتمكين الروهينغا من استعادة مواطنتهم ومنع استمرار التمييز والعنف وموجة الانتهاكات غير المبررة ضدهم. وقال إن المنظمة عبرت في العديد من المناسبات والمحافل الدولية عن بالغ قلقها إزاء العملية الأمنية التي تم إطلاقها 9 أكتوبر/تشرين الأول 2016 في ولاية راخين من قبل حكومة ميانمار التي أعقبتها حملة عنيفة ضد الروهينغا، وقد وردت تقارير من مصادر مختلفة عن حدوث هجمات على الروهينغا بما في ذلك تعرضهم لعمليات قتل خارج نطاق القضاء وإحراق منازلهم وقيام قوات الأمن باعتقالات تعسفية في صفوفهم. وأشار العثيمين إلى أنه ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد فر أكثر من 65 ألفاً من الروهينغا إلى بنغلادش وحدها خلال الفترة ما بين 9 أكتوبر/تشرين الثاني 2016 و5 يناير/كانون الثاني 2017، إضافة إلى الآلاف الذين أُجبروا على الفرار إلى دول أخرى أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومنها ماليزيا ودول الآسيان خلال موجات سابقة من العنف. وأعلن رئيس الوزراء الماليزي داتوك سري محمد نجيب بن تون عبدالرزاق عن تبرع بلاده بمبلغ 10 ملايين رينجت ماليزي (نحو 230 ألف دولار) لصندوق المساعدات الخاص بالروهينغا. وفي نهاية الاجتماع المغلق للوزراء تم اعتماد مشروع قرار كوالالمبور واعتماد البيان الختامي حول الأقلية المسلمة في ميانمار، والذي تضمن 10 بنود منها حث حكومة ميانمار على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وصكوك حقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف أعمال العنف والتمييز ضد أقلية الروهينغا المسلمة، ووقف المحاولات المستمرة لمحو ثقافتهم وهويتهم والقضاء على الأسباب الجذرية لمحنة الأقلية. كما دعا الاجتماع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى مواصلة تقاسم التكلفة المالية الباهظة التي تتحملها البلدان التي وفرت المأوى والحماية للاجئين الروهينغا وفقاً لمبادئ تقاسم الأعباء والمسؤولية المشتركة ووفاء لروح التضامن الإسلامي. وقد صدر عن الاجتماع 4 قرارات.. حيث طلب من الأمين العام التنسيق مع حكومة ميانمار فيما يخص إرسال وفد رفيع المستوى من فريق اتصال المنظمة لزيارة ولاية راخين بهدف مقابلة المسؤولين المحليين والمتضررين من أبناء الروهينغا المسلمة. كما طلب الاجتماع من الأمين العام استكشاف مبادرات مشتركة مع نظرائه في الأمم المتحدة ومنظمة آسيان من شأنها دعم حكومة ميانمار في وضع وتنفيذ برامج الحوار فيما بين الديانات والمجتمعات المحلية في البلاد وفي منطقة جنوب شرق آسيا بشكل عام. طلب الاجتماع من مجموعات منظمة التعاون الإسلامي في كل من نيويورك وجنيف وبروكسل إجراء استعراض منتظم للتطورات التي يشهدها الوضع واستكشاف استراتيجيات للتواصل المستدام مع ميانمار والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما من المنظمات الدولية. وحث الاجتماع الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي على إبقاء وضعية أقلية الروهينغا في ميانمار قيد النظر باعتبارها قضية ذات أولوية على جدول أعمال الهيئة. كما تبنى الاجتماع إعلان كوالالمبور بشأن فلسطين ومدينة القدس والذي شدد على مركزية القضية الفلسطينية والمكان الروحي والديني لمدينة القدس الشريف لدى العالم الإسلامي. ودعا الدول الأعضاء في التعاون الإسلامي إلى اتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية للرد على أي إجراء من أي طرف يمس بالوضع القانوني للمدينة المقدسة أو يشجع إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، على التمادي بانتهاكاتها. كما أكد الإعلان أهمية تبني مجلس الأمن للقرار (2334) وبيان باريس وذلك لحمل إسرائيل على وقف عمليات الاستيطان غير الشرعية بما في ذلك في القدس- والكف عن تدمير حل الدولتين من خلال أنشطتها وسياساتها غير القانونية.(وام)