بعد أن أبلغت وزارة الخدمة المدنية الجامعات السعودية بتجديد عقود الأكاديميين المتعاقدين بكافة المزايا المالية التي كانوا يتقاضونها في ذي القعدة والحجة من العام الماضي، شرع عدد من الأكاديميين السعوديين في مطالبة جامعاتهم ووزارة التعليم بإعادة كافة المزايا والبدلات ومساواتهم بالمتعاقدين الذين أعيدت بدلاتهم إلى وضعها السابق، ولخصوا مطالبهم في أربع نقاط. إعادة البدلات قالت مصادر لـ"الوطن" إن نحو 1300 أكاديمي من كافة الجامعات السعودية أبلغوا جامعاتهم بمطالبتهم بالمزايا المالية، وشرعوا في مخاطبة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، بإعادة النظر في المزايا المالية والإجراءات الإدارية التي تم التعامل من خلالها مع المتعاقدين. ولخص الأكاديميون مزاياهم المالية في ثلاثة بنود، هي إعادة البدلات المالية أسوة بالمتعاقدين، وتثبيت بدل التدريس الجامعي، وتحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس، وتسهيل نقل الخدمات بين الجامعات. إعاقة التوطين أكدد عدد من حملة الدكتوراه السعوديين أن إعادة البدلات للأكاديميين المتعاقدين تعيق التوطين، مشيرين إلى أنه يفترض دعم الأكاديمي السعودي وتشجيع التوطين. وقال الدكتور خالد الحربي إن إعادة البدلات للمتعاقدين بهذه الطريقة لم تكن متوقعة، متسائلا: كيف يتم التجديد للمتعاقدين رغم وجود سعوديين مؤهلين، مضيفا "والأغرب أن بعض المتعاقدين تجاوزت خدمتهم 10 سنوات في تخصصات توجد بها وفرة من السعوديين حملة الدكتوراه".