اسطنبول -(أ ف ب): ذكرت وسائل إعلام تركية أن رجلا أطلق النار على سيارة للشرطة أمس السبت في اسطنبول بعد ساعات على هجومين في المدينة على الشرطة والحزب الحاكم في تركيا. وتأتي هذه الهجمات بينما تشهد تركيا اضطرابا في الوضع الأمني وفي أجواء سياسية متوترة. وقالت وكالة الأنباء دوغان إن مهاجما فتح النار على سيارة للشرطة صباح السبت في إيسينيورت على الضفة الأوروبية من اسطنبول، من دون أن يصيب رجال الأمن الذين كانوا في داخلها. ولاذ الرجل بالفرار لكنه ترك حقيبة صغيرة وقنبلة يدوية. ومساء الجمعة، أطلقت قذيفة على مقر الشرطة في اسطنبول وأصابت جدار باحته. وفي هذا المركز يحتجز منفذ عملية إطلاق النار في الملهى الليلي في المدينة ليلة رأس السنة. بعدها، ألقيت قذيفة على مقر لحزب العدالة والتنمية من دون أن تنفجر. ووقع هذان الهجومان اللذان لم يسفرا عن إصابات بينما كان البرلمان يصوت في قراءة ثانية على تعديل الدستور لتعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوجان. وقد وافق البرلمان على مشروع التعديل الدستوري، ما يفتح المجال لطرح هذا الاقتراح الذي يواجه انتقادات، من أجل التصويت عليه في استفتاء في الربيع. ويؤكد أردوجان أن هذا الإصلاح الذي يمكن أن يسمح له بالبقاء في السلطة حتى 2029، ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا التي تواجه سلسلة هجمات غير مسبوقة وصعوبات اقتصادية. لكن النص يثير قلق معارضين ومنظمات غير حكومية تتهم رئيس الدول بنزعة استبدادية، وخصوصا منذ محاولة الانقلاب في يوليو التي تلتها حملة تطهير واسعة غير مسبوقة. وهذا التعديل الدستوري يمنح الرئيس السلطة التنفيذية التي كانت تعود إلى رئيس الوزراء، مع أن هذا المنصب تم تهميشه تدريجيا منذ تولي رجب طيب أردوجان الرئاسة في 2014. وحصلت مواد الدستور المعدلة وعددها 18 مادة على 339 صوتا من أصل 550 هم أعضاء البرلمان، أي أكثر بتسعة أصوات من أغلبية الثلاثة أخماس المطلوبة لطرح النص في استفتاء، مبدئيا في إبريل المقبل. وبعد التصويت، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن: «أمتنا ستقول الكلمة الأخيرة حول هذا الموضوع. ستعطي القرار النهائي». وأضاف: «أنه يجب ألا يشكك أحد في أن أمتنا ستتخذ... القرار الأمثل». وتقول الأغلبية أن جعل النظام رئاسيا أمر أساسي لضمان استقرار رأس الدولة وسيسمح ببساطة بالاقتراب من الأنظمة المطبقة في دول أخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا. وأكد بن علي يلديريم أن المشروع سيعود بالفائدة على الجميع، ويسمح «بكسب الوقت» في إدارة البلاد.