رئيس حزب الحركة القومية التركي المعارض، دولت باهجة لي، دعم حزبه لحزمة التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان، في الاستفتاء الشعبي. وقال باهجة لي في بيان له، اليوم الأحد، إن "حزبه سيتخذ ذات القرار والموقف الأخلاقي والسلوك الناضج والمسؤول الذي أظهره في البرلمان، خلال مرحلة الاستفتاء الشعبي". وأضاف أن "البرلمان التركي أمضى دورة مثمرة وفعالة ومكثفة جدًا، وأن نوابه الذين يمثلون الإرادة الشعبية أدوا المسؤولية السياسية والوطنية التي تولوها". ومن المقرر أن يُعرض المقترح الذي أقره البرلمان أمس الماضية، على رئيس البلاد في 23-24 يناير/ كانون ثانٍ الجاري، من أجل المصادقة عليه خلال 15 يومًا، ثم عرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يومًا، اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1). يشار إلى أن حزب الحركة القومية المعارض، الذي يعد القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعدًا، دعم مسودة الدستور التي تقدمت بها حزب العدالة والتنمية (الحاكم) خلال جولتي التصويت. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.