تتطلع دولة قطر لتعزيز موقعها في سلم مؤشر التنافسية العالمي في نسخته المقبلة عقب حلولها بالمرتبة الثامنة عشرة في النسخة الأخيرة من التقرير الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي وحلت فيه سويسرا أولى في المؤشر الذي يتضمن 144 دولة. ونجحت دولة قطر في إنجاز سلسلة برامج ومشاريع خلال السنة الأخيرة من شأنها ضمان ارتقاء موقع الدوحة الرائد على المؤشر العالمي، حيث قال خبراء إن الدوحة مرشحة بفضل تلك المنجزات للارتقاء على سلم المؤشر الذي تطلع عليه المؤسسات المالية والاستثمارية الباحثة عن أفضل الملاذات الاستثمارية. ويؤكد الخبراء أن تبادل المراكز بين الدول التي تحتل قمة أول 20 مركزا في التقرير هو تعبير واضح وصريح على مرونة اقتصاد تلك الدول التي تتراجع بعضها مركزا لكي تتقدم لاحقا عدة مراكز. كما أكد الخبراء الذين استطلعت «العرب» آراءهم أن وصول قطر للمركز العاشر عالميا أصبح قريبا جدا خلال الفترة المقبلة وذلك بعد اكتمال مشاريع البينة التحتية ومشاريع المونديال المترامية في الدولة. كما أشاروا إلى أن قطر قادرة على الوصول للرقم 10 في مؤشر التنافسية العالمي في ظل تماسك اقتصادها وتنوع استثماراتها وعدم التأثر بالأزمة النفطية التي سيطرت على منطقة الخليج خلال العامين الماضيين. وشددوا أيضا على أن دعم القطاع الخاص والتركيز على زيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق آليات جديدة لجذب مزيد من رؤوس الأموال الخارجية للبورصة القطرية والنهضة التي يشهدها القطاعان الزراعي والسياحي يساهم بشكل كبير في تقدم قطر سنويا بمؤشر التنافسية العالمية. مؤشرات ويعتبر تقدم الدول في مؤشرات التنافسية العالمية دليلاً هاماً على قوتها الاقتصادية ولهذا سعت دولة قطر وفق الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى تبني سياسات اقتصادية متكاملة من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات الحكومية واتخاذ خطوات واضحة للارتقاء بجودة السلع والخدمات وتعزيز كفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار وتوفير مناخ استثماري ملائم قادر على تلبية الاحتياجات التنموية واستقطاب الاستثمارات الخارجية. وهذه المبادرات والمشاريع التي تم تنفيذها وفق المعايير الدولية والتي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية والخدمية أسهمت في رفع تصنيف دولة قطر في العديد من التقارير الدولية، ومنها تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وقامت الدولة بإطلاق مجموعة من المبادرات الحكومية التي تؤكد عزمها على المضي قدماً في تحقيق أهدافها التنموية عبر اتخاذ خطوات واضحة للارتقاء بجودة السلع والخدمات وتعزيز كفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار. البنية التحتية دولة قطر سعت لتطوير بنية تحتية متطورة مستدامة تعمل على تلبية الاحتياجات التنموية واستقطاب الاستثمارات الدولية من خلال إنشاء مطار حمد الدولي، ميناء حمد، وتوفير شبكة واسعة من الطرق السريعة والجسور وإنشاء مناطق اقتصادية ولوجستية تهدف لتعزيز البيئة الاستثمارية بدولة قطر. وهذه المشاريع في قطر أخذت بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء ممارسة الأعمال التجارية والخدمية، مما أسهم في رفع تصنيف دولة قطر في العديد من التقارير الدولية منها تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي دافوس في عام 2015/2016 الذي أكد تبوء قطر مراكز متقدمة في العديد من المجالات، حيث حصلت الدولة على المركز الأول في العديد من المحاور. المؤشر يشمل 138 دولة حول العالم يعد تقرير التنافسية أحد أهم التقارير الدولية التي تصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا ويتكون هذا التقرير من عدة محاور ومؤشرات رئيسية تقيس المتطلبات الأساسية من خلال البيئة المؤسسية والبنية التحتية وقياس كفاءة سوق السلع وسوق العمل وحجم السوق وتطور الأسواق المالية ومدى الابتكار والتطوير في بيئة الأعمال. ويقيس مؤشر التنافسية العالمية العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار لـ138 دولة حول العالم معتمدا على 12 فئة أساسية تمثل دعائم لمؤشر التنافسية وهي المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم الجامعي والتدريب، كفاءة أسواق السلع، كفاءة سوق العمل، تطوير سوق المال، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق، تطور الأعمال، الابتكار. ويحظى هذا التقرير باهتمام كبار المستثمرين ورجال الأعمال الذي يستفيدون منه في اتخاذ قراراتهم، خاصة أن ثلثي التقرير يعتمد على آراء مستقاة من رجال أعمال والتنفيذيين في قطاع الأعمال مما يعزز مصداقيته. كما أن التقرير يقيس كيفية قيام الدولة بإدارة مجموع قدراتها لتحقيق الازدهار أو الربح، وقدرة الدولة على القيام -في ظل ظروف السوق الحرة والعادلة- بإنتاج السلع والخدمات التي تلبي معايير الأسواق الدولية مع القيام في الوقت نفسه بحفظ وزيادة مستوى الدخل الحقيقي للمواطنين على المدى البعيد لتحقيق الرفاهية. قطر الأولى عالمياً في تدفق رؤوس الأموال تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عالميا في مجال مدى توافق رؤوس الأموال وسهولة الحصول على قروض والمركز الثاني كبيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والمركز الرابع من حيث مستويات الأمن العالية. كما كشف تقرير مؤشر التنافسية العالمية بأن دولة قطر احتلت مراتب متقدمة في المجال السياسي والتشريعي إذ احتلت المرتبة الأولى عالميا على صعيد الثقة في صانعي القرارات السياسية والمرتبة الثانية في مستوى كفاءة النظام التشريعي وضمن أعلى المراتب عالميا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية (المرتبة الحادية عشرة). وتمكنت الدولة من المحافظة على وتيرة نموها، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي %3.7 خلال عام 2015 ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي العالمي الذي بلغ %3.3 في العام الماضي. ويشير توقعات تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2017/ 2018 إلى أن قطر سوف تشهد نموا اقتصاديا بنسبة %3.9 بفضل التوسع الإجمالي للاقتصاد غير النقدي.;