صادقت بلدية القدس المحتلة، أمس، على بناء 566 وحدة سكنية في ثلاثة أحياء استيطانية مقامة على أراضٍ محتلة في الضفة الغربية. وقال نائب رئيس بلدية القدس، مئير ترجمان، الذي يترأس لجنة التخطيط والبناء، لـ«فرانس برس»، إن تراخيص بناء هذه الوحدات تم تجميدها أواخر ديسمبر الماضي، بطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في انتظار تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبحسب ترجمان، سيتم بناء هذه الوحدات في أحياء بسغات زئيف ورموت ورمات شلومو الاستيطانية. وأضاف أن «قواعد اللعبة تغيرت مع وصول دونالد ترامب إلى السلطة، لم تعد أيدينا مقيدة مثلما كانت عليه وقت (الرئيس الأميركي السابق) باراك أوباما». وأكد أن «هذه الوحدات الـ566 ليست سوى البداية، ولدينا خطط لبناء 11 ألف وحدة بانتظار التراخيص» في أحياء استيطانية في القدس الشرقية، بينما أوضح رئيس بلدية القدس، نير بركات، في بيان آخر أنه سيتم بناء 105 وحدات سكنية في الأحياء الفلسطينية. وقال البيان «مررنا بثمانية أعوام صعبة مع باراك أوباما، الذي كان يضغط لتجميد البناء». وبحسب بركات، فإنه «آمل أن تكون انتهت تلك الحقبة، ومن هذه اللحظة سنواصل البناء وتطوير القدس لمصلحة ساكنيها، يهوداً وعرباً، من أجل تعزيز السيادة على القدس الموحدة كعاصمة لإسرائيل». بينما دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، القرار، معتبراً إياه «تحدياً لمجلس الأمن الدولي، بعد قراره الأخير رقم 2334، الذي أكد عدم شرعية الاستيطان». ودعا مجلس الأمن إلى «التحرك الفوري وفق القرار 2334، لوضع حدّ لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، التي تعمل على تدمير حل الدولتين».