أظهر مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة في السعودية، تراجعاً في الأشهر الستة الأخيرة من العام 2016، بعدما سجل ارتفاعاً في النصف الأول، إثر رفع الرسوم الجمركية لبعض السلع وانخفاض الدعم عن خدمات تقدمها الحكومة. ويقيس المؤشر الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء بشكل شهري، أسعار 12 سلعة أساسية، هي: الملابس والأحذية، والأغذية والمشروبات، والاتصالات، وتأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها، والسلع والخدمات المتنوعة، والمطاعم والفنادق، والترويح والثقافة، والنقل، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والصحة، والتبغ والتعليم. وتراجع المؤشر في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وبلغ الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة 137.5 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في مقابل 137.8 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، والذي سجل انخفاضاً عن أيلول (سبتمبر) بـ0.1 في المئة. ويعود تراجع المؤشر في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى انخفاضات شهدتها ستة أقسام رئيسة فيه، وهي: الأغذية والمشروبات بـ0.6 في المئة، الملابس والأحذية 0.6 في المئة، وتأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها 0.5، الترويح والثقافة 0.4، الصحة 0.2، وأخيراً الاتصالات بانخفاض 0.2 في المئة. وارتفعت ثلاثة أقسام رئيسة في المؤشر، وهي: النقل بـ0.2 في المئة، المطاعم والفنادق 0.1 في المئة، السلع والخدمات المتنوعة 0.1 في المئة. وأوضحت الهيئة ان الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، شهد انخفاضاً عاماً، ما عدا التبغ الذي لم يحدث فيه أي تغير نسبي، إذ ظل مستقراً بالمقارنة مع أيلول (سبتمبر). ولم يسجل أي تغيير يُذكر عن آب (أغسطس)، إذ تراجعت الأغذية والمشروبات في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بـ0.5 في المئة عن أيلول (سبتمبر)، وبقيت السلع والخدمات كما هي، بالإضافة إلى تأثيث وتجهيز المنزل، وانخفض الرقم القياسي للملابس والأحذية 0.1 في المئة، وتراجع الرقم القياسي العام للسكن والمياه 0.1 في المئة، وانخفضت الصحة 0.2 في المئة. كذلك شهد مؤشر النقل لتشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، انخفاضاً ملحوظاً بـ0.3 في المئة، وهو الأمر نفسه مع «الترويح والثقافة»، إذ انخفض المؤشر بـ0.2 في المئة عن أيلول (سبتمبر) الماضي، فيما سجل ارتفاعاً في بعض الأقسام، منها الاتصالات 0.6 في المئة، وسجل التعليم ارتفاعاً بـ1.9 في المئة، والمطاعم والفنادق 0.4 في المئة. أما آب (أغسطس)، فسجل انخفاضاً بلغ 0.1 في المئة مقارنة في تموز (يوليو)، وبلغ الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة 137.9 نقطة في آب (أغسطس) مقارنة بـ 138.1 في تموز (يوليو) الذي سبقه. وردّ تقرير آب (أغسطس) هذه الانخفاضات إلى التراجع الذي شهدته خمسة من الأقسام الرئيسة المكونة لهذا المؤشر، وهي: الملابس والأحذية 0.8 في المئة، النقل 0.3 في المئة، الأغذية والمشروبات 0.2 في المئة، وتأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها 0.2 في المئة، وأخيراً الصحة بانخفاض 0.1 في المئة. في المقابل، ارتفعت خمسة من أقسام المؤشر الرئيسة، وهي: الترويح والثقافة 0.3 في المئة، والمطاعم والفنادق 0.2 في المئة، والسلع والخدمات المتنوعة 0.2 في المئة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بارتفاع 0.1 في المئة، والاتصالات 0.1 في المئة. أما خلال النصف الأول من العام 2016، فسجلت كلفة المعيشة في السعودية ارتفاعاً نسبته 4.1 في المئة، متأثرة في رفع الرسوم الجمركية لبعض السلع، وفي المقابل انخفض الدعم عن خدمات تقدمها الحكومة وانعكست آثاره على المواطنين. وأوضحت نشرة حزيران (يونيو) ان الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة سجل في هذا الشهر، 138 نقطة صعوداً، في مقابل 134.5 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) 2015، بارتفاع 2.6 في المئة خلال النصف الأول من العام 2016. وكان مؤشراً أعدته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض في العام 2015، أظهر أن حوالى 67 في المئة من سكان الرياض توقعوا ارتفاع كلفة المعيشة في العام 2016، بالمقارنة مع العام 2015، بينما رأى أكثر من 30 في المئة أنه لن يطرأ عليها تغيير. وتوقع 44 في المئة من السكان زيادة مستوى الدخل في 2016 بمعدل أكبر من مستوى التضخم مقارنة بالعام الذي سبقه. ويهدف مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة إلى توفير البيانات عن أسعار السلع والخدمات الداخلة في سلة المستهلك وتوفير بيانات عن الأرقام القياسية لكلفة المعيشة ضمن سلسلة زمنية. وتعدُّ «سلة المستهلك» المجموعة الحقيقية للسلع والخدمات التي يتم رصدها من خلال مسح إنفاق دخل الأسرة، ويتم استخراج التوزيع النسبي لاستهلاك السلع والخدمات داخل سلة المستهلك لتكون الركيزة الأساسية في حساب الأرقام القياسية، والتي تُستخدم في قياس التغيرات بأسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك بين فترة وأخرى. ويستخدم على نطاق واسع مؤشراً دقيقاً لقياس اتجاهات التضخم والانحسار الاقتصادي، بالإضافة إلى الاعتماد عليه في التحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات الأسعار والتنبؤات المستقبلية له خلال فترات زمنية مختلفة.