أردوغان يقضي على الديمقراطية في تركيا قضت تعديلات دستورية وافق عليها البرلمان التركي بالأغلبية على أي أمل في استعادة النظام الديمقراطي في تركيا الذي يقول مراقبون إن الرئيس رجب طيب أردوغان عاقد العزم على التضحية به في سبيل البقاء في الحكم. ووضعت التعديلات التي تشهد معارضة كبيرة من قبل أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، أغلب السلطات في يدي أردوغان، كما قوضت صلاحيات مؤسسات كانت تمثل حجر الزاوية في نظام ديمقراطي متوازن. وإقرار التعديلات سيمكن الرئيس من الاحتفاظ بصلات بحزبه السياسي وهو ما يمكن أن يسمح لأردوغان برئاسة حزبه العدالة والتنمية من جديد في خطوة يقول حزب الشعب الجمهوري المعارض إنها ستقضي على أي حياد. وتشمل التعديلات إجراء انتخابات رئاسية وعامة معا في عام 2019 وتمنح الرئيس حق الحصول على فترتي ولاية بحد أقصى مدة كل منهما خمس سنوات. وتحول التعديلات البرلمان التركي إلى هيئة استشارية لا تتمتع بصلاحيات مساءلة الرئيس أو عرقلة قراراته. ويتهم منتقدون أردوغان بالاستبداد بسبب اعتقال وإقالة عشرات الآلاف من القضاة ورجال الشرطة وضباط الجيش والصحافيين والأكاديميين منذ محاولة انقلاب في يوليو. ويقول أردوغان والحكومة إن حملة القمع مبررة بسبب طبيعة التهديد الذي تواجهه البلاد منذ 15 يوليو عندما قامت مجموعة في الجيش باستخدام الدبابات والطائرات في محاولة لانتزاع السلطة. لكن الشكوك تحوم حول نوايا أردوغان، إذ يقول معارضوه إن قوائم المعتقلين والمسرحين من وظائفهم كانت معدة سابقا. سراب/12