دبي:الخليج نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة دبي، ورشة عمل جمعت بين فرق عمل تنفيذ استراتيجية دبي الصناعية 2030، والقطاع الخاص بإمارة دبي، للاطلاع على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الهادفة لأن تكون دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة. قال عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: تنفيذاً لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، (الصناعة مكون أساسي في اقتصادنا الوطني) نعمل من خلال تنفيذ استراتيجية دبي الصناعية لإحداث طفرة صناعية مستدامة في الإمارة بحيث تكون مبنية على دراسات مستفيضة ومشتركة بين القطاعين العام والخاص، في سبيل تعزز مكانة الإمارة الصناعية إقليميا وعالمياً. وأضاف الشيباني: تعزيزاً لمساهمة القطاع الخاص، ومشاركته في صياغة محاور الاستراتيجية وتطبيقها على أرض الواقع، سيتم عقد مجموعة من ورش العمل المختلفة تجمع القطاعين العام والخاص للاطلاع على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية لضمان بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ولوضع خطط تسهم في تشجيع وجذب الاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة للعمل على رفد الاقتصاد بمكونات جديدة تستهدف سياسة التنويع الاقتصادي. مسيرة التنمية بدوره، قال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن استراتيجية دبي الصناعية 2030 تشكل ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تطبقها حكومة دبي.ولفت بوعميم إلى أن الغرفة لعبت دوراً جوهرياً كمنصة للتواصل بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها ممثلاً للقطاع الخاص، مشيراً في هذا المجال إلى الدور الذي لعبته الغرفة في تحفيز القطاع الخاص على مشاركة هواجسه والتحديات التي يواجهها في قطاع الصناعة مع الجهات المعنية، ووضع عدد من التوصيات التي ستعطي دفعةً قوية لقطاع الصناعة من وجهة نظر ممثلي القطاع الخاص، مؤكداً أن اللقاء هو استكمال لسلسلة من اللقاءات التي تعكس بوضوح الدور المشترك للقطاعين العام والخاص في رسم السياسات الاقتصادية المحفزة للاستثمار والنمو. استغلال الفرصة وخلال كلمته الافتتاحية، أشار عتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي، إلى أن ورشة العمل تساهم في توحيد صوت مجتمع الأعمال حول التحديات والفرص في القطاع الصناعي، حيث تعتبر الورشة منصةً للحوار الفعال والبنّاء الذي يحقق المصلحة العامة، ويعزز من مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، داعياً القطاع الخاص إلى استغلال الفرصة في إيصال صوته إلى الجهات الحكومية المعنية المستعدة لمساعدته على التطور. بدورها، قالت كارين لبكي، المدير العام لشركة سانوفي جلوبال فارما التي شاركت في ورشة العمل إن اللقاء ساهم في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في الإمارة، ومحاولة تذليلها بما يتوافق مع استراتيجية دبي الصناعية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية تعتبر بمثابة واقع قابل للتحقيق. اتفاقيات الاعتراف ولفتت لبكي إلى أن احد أبرز التحديات هو تأسيس شعار للجودة يحمل اسم صنع في الإمارات، يكون عنواناً للجودة والكفاءة داخل الدولة وخارجها، معتبرةً أن ذلك يحتاج للوقت والموارد، ولكن دبي قادرة على تحقيقه بسبب ما تمتلكه من تصميم وإرادة. ودعت لبكي إلى تطوير وتحسين اتفاقيات التجارة التي تسمح بالاعتراف خارج منظومة مجلس التعاون الخليجي بالمنتجات التي تعتمدها الهيئات الصحية والطبية في الإمارات. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من ورش العمل التي يتم تنظيمها مع الجهات ذات العلاقة من كلا القطاعين، الحكومي والخاص، منذ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لاستراتيجية دبي الصناعية في يونيو/حزيران من العام الماضي.القطاع الخاص وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بالإعلان عن المبادرات التنفيذية للاستراتيجية في مطلع هذا العام، لتشمل كل القطاعات التي حددتها الاستراتيجية، وهي: قطاع الطيران، قطاع السفن البحرية، قطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية، قطاع الألمنيوم والمعادن المصنعة، قطاع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، وقطاع الآلات والمعدات، فقد تم وبالتنسيق مع رؤساء فرق العمل للقطاعات، عقد ورش عمل تفصيلية لمناقشة تنفيذ استراتيجية دبي الصناعية 2030. اقتصاد قوي ومستدام استراتيجية دبي الصناعية هي أحد البرامج الاستراتيجية لخطة دبي 2021، وقد تم من خلالها تحديد خمسة أهداف رئيسية لتكون القاعدة الأساسية لتطوير المستقبل الصناعي للإمارة، الذي سيعمل على بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على تنويع مصادر الدخل الوطني، وبناء اقتصاد مرحلة ما بعد النفط، حيث تركز الاستراتيجية على زيادة الناتج المحلي والقيمة المضافة للصناعات التحويلية، وتعزيز محتوى المعرفة والابتكار عبر تحسين إنتاجية الأعمال وزيادة الإنفاق في البحث والتطوير، وأن تكون دبي المنصة الصناعية والوجهة المفضلة للشركات العالمية بزيادة حضور المصانع العالمية في دبي، ودعم توسع الشركات المحلية. كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الصناعات التحويلية التي تراعي البيئة وكفاءة استهلاك الطاقة، من خلال الحد من استهلاك الطاقة، والحد من التلوث الناتج عن التصنيع، ودعم مبادرات الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، وتبني المعايير الإسلامية من خلال تطوير قطاع تصنيع المنتجات الإسلامية في دبي، ورفع عدد الشركات المصنعة لمنتجات الحلال المطابقة للشريعة.