وجّه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحكومة البحرينية بضبط إجراءات إنفاق المال العام، مع توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تقديم الأهم على الأقل أهمية لما فيه صالح الوطن والمواطنين من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود على وجه الخصوص. وتقدم مجموعة من الأعضاء في مجلس النواب أمس، بطلب عقد جلسة استثنائية عامة يحضرها رئيس مجلس الوزراء لتوضيح السياسة المالية مستقبلا. وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة استقبل في قصر الصخير أمس الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وجرى استعراض الشأن الداخلي، حيث أكد الملك أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد والعمل المثمر لرفعة المملكة وتقدمها والحفاظ على المنجزات الوطنية وتطويرها ومواصلة مسيرة البناء والتطور. كما وجه الملك بضرورة استمرار النهج الخاص بتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الحالية واستحداث قطاعات اقتصادية جديدة. وشدد على أهمية متابعة ديوان الرقابة المالية والإدارية، لكل ما يقع في اختصاص عمله دون تأخر من خلال ممارسة صلاحياته التي حددها النظام. وأشاد بجهود الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وسعيهما المستمر للارتقاء بعمل الحكومة وتبني المبادرات والبرامج التي تدعم خطط التنمية الاقتصادية لخدمة البحرين وشعبها. كما أعرب ملك البحرين عن تقديره واعتزازه بعطاء أبناء البحرين وإخلاصهم في مختلف مواقع العمل والإنتاج وسعيهم الدائم لدعم مسيرة النهضة التنموية في المجالات كافة من أجل حاضر ومستقبل البلاد والأجيال القادمة، موجهًا بمزيد من الاهتمام بقضايا المواطنين، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، والنهوض بمستوى الخدمات الحكومية، وتوفير أفضل سبل العيش الكريم للمواطن البحريني.