السلطات تقول إن الإقالة تأتي على خلفية عضوية من تشملهم أو صلاتهم بمجموعات إرهابية أو مجموعات تعمل ضد مصلحة الأمن الوطني. العرب [نُشرفي2017/01/23] حكومة اردوغان مستمرة في حملات التطهير اسطنبول - أقالت الحكومة التركية الاثنين نائب رئيس صندوق التأمين والادخار والودائع الذي يشرف على إدارة الشركات المفلسة كما أغلقت محطتين تلفزيونيتين الاثنين في أحدث دفعة من المراسيم التي صدرت بموجب قانون الطوارئ. وفرضت الحكومة التركية قانون الطوارئ في أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو. وجاء في الصحيفة الرسمية أن ذوالفقار شكرو قنبرأوغلو نائب رئيس صندوق التأمين والادخار والودائع كان أحد 367 شخصا أقيلوا من وظائفهم من مؤسسات الدولة بموجب المراسيم الأربعة الأخيرة التي تضمنت أيضا إعادة 124 موظفا مدنيا إلى وظائفهم. وجاء في المراسيم أن الإقالة تأتي على خلفية عضوية من تشملهم أو صلاتهم بمجموعات إرهابية أو مجموعات تعمل ضد مصلحة الأمن الوطني. وذكرت محطة خبرترك التلفزيونية السبت أن المدعين العامين أصدروا مذكرات توقيف بحق أكثر من 400 شخص بينهم جنود ورجال أمن في 48 إقليما في أرجاء البلاد على خلفية محاولة الانقلاب في يوليو. وأوردت خبرترك أن مذكرات الاعتقال صدرت للاشتباه باستخدامهم بايلوك تطبيق الهواتف الذكية للرسائل الفورية الذي تقول الحكومة إن أعوان الداعية فتح الله كولن المتهم بتدبير الانقلاب الفاشل كانوا يستخدمونه للتخابر فيما بينهم. من جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية التركية الاثنين إلقاء القبض على 610 أشخاص في تهم تتعلق بالإرهاب على مدار الأسبوع الماضي، من بينهم 572 شخصا يشتبه في أنهم من أتباع فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بالتدبير للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت العام الماضي. وجاء الإعلان ضمن التحديث الدوري الذي تصدره الوزارة أسبوعيا للبيانات. وأضافت الوزارة أنه صدرت أوامر بتمديد اعتقال المئات. وينفي غولن، المقيم في الولايات المتحدة صلته بمحاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو الماضي. ويقول معارضو الحكومة إن السلطات توسعت في حملتها وأن الأمر تعدى المرتبطين بالمحاولة فقط. ووفقا لبيان الوزارة، فإن من بين الموقوفين العشرات من عناصر حزب العمال الكردستاني. وكانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي اعتقال 43 ألفا من أتباع غولن على مدار الأشهر الستة الماضية. وأعلنت أيضا توقيف 12 ألف من حزب العمال الكردستاني.