القاهرة: محمد عبده حسنين رام الله: كفاح زبون أصدر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرارا أمس بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات التي يجريها معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ«وادي النطرون»، والمتعلقة باتهامه بالهروب مع غيره من السجن إبان ثورة 25 يناير 2011. ورفضت جماعة الإخوان المسلمين القرار، ووصفه المتحدث باسمها بأنه «وأد لإرادة الشعب المصري الحر». ومن جهتها، رأت حركة حماس الفلسطينية أن قرار حبس مرسي بتهمة التخابر معها «تطور خطير يحولها إلى عدو»، ونفت أي علاقة لها بملف وادي النطرون والسجون المصرية. ويقبع مرسي حاليا في مكان ما تابع للقوات المسلحة غير معروف، بعد عزله في 3 يوليو (تموز) الحالي. ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية)، فإن القرار «جاء بعد أن تم استجواب مرسي، ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها بالاشتراك مع آخرين». وبينما تداولت وسائل إعلام محلية معلومات، عن مصادر غير رسمية، تفيد بالاتجاه لنقل الرئيس السابق إلى سجن «طرة»، نفت وزارة الداخلية وجود أي قرار رسمي حتى الآن بنقل مرسي للسجن. وتتضمن لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي «السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة، وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود». وكلف قاضي التحقيق النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص المادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية. وكانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية أصدرت حكما في القضية الشهر الماضي بإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتحقيق من جديد في كيفية هروب السجناء وتورط عناصر خارجية وداخلية في اقتحام السجن، واستدعاء 35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم محمد مرسي للتحقيق في عملية هروبهم. كما طلبت المحكمة من النيابة مخاطبة الإنتربول الدولي للقبض على المتهمين من حزب الله وحماس. وكان مرسي وعدد من قيادات الإخوان المسلمين والجماعات الجهادية محبوسين في سجن وادي النطرون بالصحراء الغربية وقت الثورة. وقال مرسي فور خروجه من محبسه - آنذاك - في مكالمة هاتفية مع قناة «الجزيرة» الفضائية، إن «من أخرجوه من سجن وادي النطرون في أحداث 28 يناير (كانون الثاني) 2011 كانوا أهالي نزلاء السجن وليس حركة حماس الفلسطينية». وأضاف أن «أهالي السجناء ظلوا يحاولون تحطيم بوابات السجن لأربع ساعات متواصلة، وأن السجناء - وهو معهم - تعرضوا لخطر الموت بسبب كثافة إطلاق الغازات المسيلة للدموع». ورحب عدد من القوى السياسية والثورية المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين بالقرار، وقال محمد عبد العزيز، مسؤول الاتصال السياسي بحركة تمرد، إن «حبس مرسي بتهمة التخابر هو مطلب من مطالب ثورة 30 يونيو». في المقابل، رفضت جماعة الإخوان في مصر الاتهامات الموجهة لمرسي. وقال أحمد عارف، المتحدث باسمها إن «خبر حبس مرسي صباح يوم جمعة (إسقاط الانقلاب) هو إشهار إفلاس كامل لقادة الانقلاب العسكري الدموي وتهافت شديد على وأد إرادة الشعب المصري الحر والرافض لعودة الدولة الدكتاتورية البوليسية بكل ما تحمله من ممارسات القمع والاستبداد واللصوصية». وأكد عارف في بيان له أمس على صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» أنه «ليس بإمكان أحد خديعة الشعب المصري ولا المراهنة على أن يستسلم أمام الهجمة الشرسة للثورة المضادة ولن يتنازل خطوة عن أي مكتسب من مكتسبات ثورة كل المصريين ثورة 25 يناير والتي توضع الآن في قفص الاتهام». كما شدد التحالف الوطني لدعم الشرعية، الداعم لمرسي، على أن قرار حبسه «مريب وانهيار دوله القانون وسيادة قانون الغاب بحكم الانقلاب العسكري الفاشي». وقال بيان للتحالف إن «القرار يأتي في وقت يطلب فيه العالم كله بإطلاق سراح الرئيس المختطف دون وجه حق منذ 3/ 7 ولا يسمح له بلقاء أسرته ولا معاونيه». من جهتها، اعتبرت حركة حماس، قرار حبس مرسي بتهمة التخابر معها، يعني أن «السلطات المصرية الحالية تتنصل من القضايا القومية والقضية الفلسطينية». وقال المتحدث باسم حركة حماس في غزة، سامي أبو زهري «حماس تدين هذا الموقف لأنه ينبني على اعتبار أن حماس حركة معادية وهذا تطور خطير، يؤكد أن السلطة القائمة في مصر باتت تتنصل من القضايا القومية، بل وتتقاطع مع أطراف أخرى للإساءة إليها، وفي مقدمتها قضية فلسطين». ووصف القيادي في حماس صلاح البردويل، قرار حبس مرسي بمحاولة «زج الحركة في معركة سياسية غير شريفة». وقال البردويل «إن حماس حركة مقاومة أصيلة، وحركة تحرر وطني، وليست حركة إرهابية لدى الشعب المصري ولا في القانون المصري، وهي تدافع عن كرامة الأمة العربية والإسلامية، وعلى رأسها مصر نفسها من التربص الصهيوني الدائم بها». وأضاف أن «ما يجري هو تقديم حماس كعدوة للشعب المصري، ومحاولة تشريع ملاحقة كل من يتصل بها». وتابع: «هذا قلب ساذج للحقائق، وانحراف للبوصلة عن العدو الحقيقي الذي يهدد الشعب المصري والأمة». ودان البردويل في تصريح نشره المركز الفلسطيني التابع لحماس، ما وصفه بـ«وضع الحركة في مواجهة الشعب المصري واتهام كل من يتواصل معها بأنه يستحق الحبس». وقال: «هذا أمر ينافي القانون المصري نفسه، وينافي الأخلاق المصرية، وينافي إرادة الشعب المصري كله، الذي يعشق فلسطين وحماس. هذا الشعب الذي ذاق مرارة العدوان الصهيوني في بحر البقر وفي سيناء، هذا الشعب الذي يعاني المؤامرات تلو المؤامرات ويبغض الاحتلال ويكره كل من يتعامل معه وليس مع شرفاء الأمة». وتساءل البردويل: «هل اتهام مرسي بالتخابر مع حماس معناه أن كل الأحزاب اليسارية والليبرالية وعناصرها ممن تواصلوا مع حماس وباركوا لها انتصاراتها في معركة الفرقان وحجارة السجيل، هم عرضة للاعتقال والتحقيق؟ أليس هذا أمرا مخزيا ومعيبا أن تصل الخصومة السياسية داخل مصر إلى التعدي على شعب فلسطين المقاوم؟ أليس الأولى بهؤلاء أن يتصدوا للحملة الصهيونية على المقدسات العربية والإسلامية؟ هل هذا هو ما وصلت إليه عبقرية صانعي هذا القرار اللئيم؟». وجدد البردويل التأكيد على أن حماس «لم تتدخل ولا تتدخل في الأزمة المصرية الداخلية، وأنها لم تؤذ مصر، ولا يوجد أي دليل على ذلك». ونفى البردويل بشدة أي علاقة لحركته بأحداث سجن وادي النطرون. وقال: «التلفيق الذي صدر بشأن موضوع السجون باطل جملة وتفصيلا، ولم يكن أحد من أبناء حماس في السجن الذي كان فيه مرسي».