مصدر الصورة Getty Images Image caption منظمة ترامب تملك فنادق ومنتجعات وممتلكات أخرى تقول هيئة رقابة قانونية في الولايات المتحدة إنها سترفع دعوى على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لأنه - بحسب ما تقول - ينتهك حظرا دستوريا على قبول أموال مدفوعة من حكومات أجنبية بواسطة نزلاء في فنادقه، وإيجارات لبعض مبانيه. وقال إريك ترامب، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ترامب، إن الشركة اتخذت خطوات أكبر مما يقتضيه القانون لتفادي أي تعارض قانوني، بحسب ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز. كنا نأمل أن يتخذ الرئيس ترامب الخطوات الضرورية لتجنب انتهاك الدستور قبل توليه منصبه. ونحن أجبرنا على اتخاذ إجراء قانونينوا بوكبايندر, مدير هيئة رقابية أمريكية وأشار إلى أن الشركة وافقت على التبرع بأي أرباح للفنادق يكون مصدرها نزلاء تابعين لحكومات أجنبية، للخزانة الأمريكية. "أجبرنا على اتخاذ إجراء" وقالت هيئة "مواطنون من أجل المسؤولية والقيم في واشنطن" إنها سترفع دعوى قانونية إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية صباح الاثنين. وقال المدير التنفيذي للهيئة، نوا بوكبايندر، في بيان "لم نرد أن نبلغ هذا الحد. وكنا نأمل أن يتخذ الرئيس ترامب الخطوات الضرورية لتجنب انتهاك الدستور قبل توليه منصبه. ونحن أجبرنا على اتخاذ إجراء قانوني." هذا الخطوة تهدف إلى المضايقة من أجل مكسب سياسيإريك ترامب, نائب رئيس منظمة ترامب من هو دونالد ترامب وينص دستور الولايات المتحدة على أنه لا يجوز لأي مسؤول فيدرالي تسلم هدايا أو "رسوم" من حكومة أجنبية. وقال بوكبايندر "لقد رفع الرئيس ترامب شعار أمريكا أولا، لذا نعتقد أنه يريد الالتزام بمادة الدستور الخاصة بتلقي رسوم من جهات أجنبية، لأنه منصوص عليها لضمان أن يفكر مسؤولو الحكومة في أمريكا أولا، وليس في الحكومات الأجنبية." ولكن محامي الرئيس ترامب يقولون إن تلك المادة في الدستور تهدف فقط إلى منع المسؤولين الفيدراليين من قبول أي هدايا من سلطات أجنبية، ولا تنطبق على مدفوعات من قبيل رسوم الإقامة في غرفة في فندق.