أقامت منظمة لمكافحة الفساد دعوى على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتهمه بانتهاك الدستور من خلال سماحه لشركاته بقبول أموال من حكومات أجنبية. ورفعت المنظمة غير الحكومية «سيتيزنز فور ريسبونسابيليتي اند ايثيكس إن واشنطن» (مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات) الدعوى أمام محكمة مانهاتن الفيديرالية. ووَرَدَ فيها أن ترامب ينتهك الدستور، من خلال حفاظه بعد تنصيبه رئيساً الجمعة الماضي، على علاقات رأسمالية تربطه بمئات من الشركات المتصلة بمجموعته «ترامب أورغانايزيشن». وتعتبر المنظمة أن ترامب لا يزال يتقاضى، كما كان يفعل قبل تنصيبه، «اموالاً ويحصل على امتيازات من حكومات اجنبية وزبائن، في فنادقه ومن إيجارات عقارات وصفقات عقارية في الخارج»، وذكرت الصين والهند وإندونيسيا والفيليبين. وأضافت: «عندما سيتفاوض الرئيس في شأن اتفاقات تجارية مع هذه الدول، لن تكون للشعب الأميركي أي وسيلة لمعرفة هل يفكّر في مصالح دونالد ترامب رجل الاعمال ومنافعه». وتنص مادة في الدستور (المادة الأولى، القسم التاسع، البند الثامن) على انه لا يحق لأي شخص يتولى منصباً رسمياً أن يقبل، من دون موافقة الكونغرس، «هدية او رسوماً او وظيفة او لقــباً من ملك او امير او دولة اجنبية». ولإنجاح الدعوى، أعلنت المنظمة أنها استعانت بخبراء دستوريين بارزين، بينهم ريتشارد بينتر ونورمان ايسن اللذان كانا المستشارَين القانونيَين للمسائل الاخلاقية، لدى جورج بوش وباراك أوباما عندما كانا رئيسين. لكن هوب هيكس، مديرة الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، أكدت أن «لا تضارب مصالح لدى الرئيس»، مشيرة إلى حجج طرحتها محامية ترامب، شيري ديلون، خلال مؤتمر صحافي للرئيس. وتفادياً لأي تضارب في المصالح، عهد ترامب بإدارة مجموعته لابنيه ولشريكه القديم آلن فيسلبرغ. كما وضع كل أمواله في صندوق ائتماني يديره فيسلبرغ، لكنه لم يتخلّ عنها. وكان مدير المكتب الحكومي للاخلاقيات وولتر شوب اعتبر، بعد اعلان ترامب عن هذه التدابير هذا الشهر، أن الأمر لا يتيح استبعاد اي تضارب في المصالح. وكان الرئيس الاميركي أعلن انه سيبدأ اعادة التفاوض حول «اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية» (نافتا)، مضيفاً انه سيلتقي رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس المكسيكي انريكه بينيا نييتو «وسنبدأ المفاوضات المتعلقة بنافتا وفي شأن الهجرة وأمن الحدود». والاتفاق الذي طُبِق في كانون الثاني (يناير) 1994، مُبرم بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك التي تشكّل معاً منطقة واسعة للتبادل الحر. ويعتبر ترامب أن الاتفاق شجّع على نزف الوظائف الأميركية الى المكسيك، وحذرت إدارته من أنها ستنسحب من الاتفاق، اذا رفض شركاؤها مفاوضات «تجلب للعاملين الاميركيين اتفاقاً عادلاً». ويتيح الاتفاق لأحد الاطراف الموقعين إبلاغ الطرفين الآخرين بنيته الانسحاب من الاتفاق، ما يدشّن مهلة 180 يوماً لبدء مفاوضات جديدة. واذا لم يُبرم أي اتفاق، يُلغى الاتفاق السابق. وأجرى الرئيس المكسيكي الأحد اتصالاً هاتفياً بترودو، لتنسيق الجهود من أجل حماية منطقة التبادل الحر.   الصين في غضون ذلك، أعلن تشانغ جون، المدير العام لإدارة الاقتصاد الدولي في وزارة الخارجية الصينية، أن بلاده قد تُضطر الى قيادة العالم إذا تراجع الآخرون، بعدما رفع ترامب في خطاب تنصيبه شعار «أميركا أولاً». وقال تشانغ: «إذا قال أحدهم إن الصين تؤدي دوراً قيادياً في العالم، سأقول إنها لا تسعى الى ان تكون في المقدّمة، لكن اللاعبين الرئيسيين تراجعوا، تاركين المجال للصين. إذا طُلب من الصين (تولّي) الزعامة، ستتحمّل مسؤولياتها». الى ذلك، أعربت فنزويلا عن أملها بـ «ألا يسلك ترامب نهجاً غير عقلاني»، وطالبته بإلغاء مرسوم أصدره أوباما، يعتبرها «تهديداً» لأمن الولايات المتحدة.