تقدم النواب خليل عبدالله، وعبدالوهاب البابطين، وعدنان عبدالصمد، وعودة الرويعي، وحمدان العازمي، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن انشاء صندوق دعم الأسرة. ونص الاقتراح على ان تضاف فقرة ثانية لنص المادة الاولى من القانون المذكور نصها كالتالي: «ويعتد في تحديد صفة البنوك والشركات المانحة او صفة القروض الممنوحة بتاريخ انعقاد عقد القرض بين طرفيه حتى وان تحولت البنوك والشركات المانحة بعد ذلك الى النظام الاسلامي او تحولت القروض الممنوحة الى عمليات تمويل اسلامية». وبينت المذكرة الايضاحية انه «قد تمت صياغة هذا القانون الذي يتضمن تعديلا لنص المادة الاولى من القانون بحيث يستفيد من المزايا التي يقدمها الصندوق جميع المواطنين الذين حصلوا على قروض من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر الجهات المذكورة قبل تاريخ 30/3/2008 حتى وان تحولت هذه البنوك او الشركات الى النظام الاسلامي، وقامت هذه البنوك والشركات بتحويل صفة القروض الى عمليات تمويل اسلامية». وأضافت المذكرة «ان المعول عليه في تحديد صفة القرض من حيث اعتباره قرضا تقليديا او عملية تمويل اسلامية هو تاريخ انعقاد عقد القرض بين طرفيه دون اعتبار لأي وصف قد تطلقه البنوك والشركات المانحة على هذه القروض في وقت لاحق، ما من شأنه تحقيق المساواة بين المواطنين ذوي المراكز القانونية المتماثلة».